مستقبل أمن الدولة!

يتردد كلام كثير هذه الأيام، عن مستقبل جهاز مباحث أمن الدولة، وعما إذا كان سوف يظل تابعاً لوزارة الداخلية، مع إعادة هيكلته وترتيبه من جديد، أم انه سوف يجري إلغاؤه من أساسه، كما جري مؤخراً في تونس علي سبيل المثال؟!.

وحقيقة الأمر أننا أمام مهمتين ثقيلتين، إحداهما خاصة بواقع الجهاز، حالياً، والأخري متعلقة بمستقبله.. أما الأولي، فلابد من خلالها أن نعرف إجابة عن سؤال حائر هو: مَنْ أحرق عدة مقرات للجهاز في وقت واحد، الأسبوع الماضي، وبطريقة واحدة؟!.. مَنْ فعل هذا؟!.. ولمصلحة مَنْ علي وجه التحديد؟!.. ولو أننا عدنا إلي علم الجريمة الذي يدرسه طلاب الحقوق في الجامعة، فسوف نجد انه ينصح عند السعي إلي كشف غموض أي جريمة؛ بالتفتيش دائماً عن المستفيد من وقوعها، ولذلك فالإجابة عن هذا السؤال، وهي بالمناسبة سهلة، سوف تقطع نصف الطريق، وربما ثلاثة أرباعه، في اتجاه الكشف عن المجرم الحقيقي وراء عملية الحرق!.

ولا أريد أن أخوض أكثر، في هذه النقطة، ولكني فقط أشير إلي أن هناك طرفين من مصلحتهما إحراق أوراق في الجهاز، وإخفاء أخري.. طرف داخل الجهاز ذاته، وطرف آخر خارج الجهاز، وبخلاف ذلك، لا يوجد طرف ثالث، مع الإشارة إلي أن ما أقوله رأي، وتحليل، وليس معلومة!.

وحين نأتي إلي مستقبل الجهاز، فلابد أن يقال، انه ربما يكون من الضروري الآن، أن نعمل علي أن تتحول وزارة الداخلية، منذ هذه اللحظة، إلي وزارة خدمات لكافة المواطنين، بحيث تكون مهمتها الأولي والأخيرة، هي الإشراف المباشر علي خدمات المرور، والطرق، والكباري، والشوارع، و... و.. إلي آخره، مع توفير خدمة الأمن طبعاً، في المقام الأول، وساعتها، لن تكون هناك هذه الفجوة القائمة، الآن، بين المواطن، وبين الوزارة!.

أما الجهاز، فليس مطلوباً إلغاؤه، ولكن المطلوب إصلاحه، لأنه، كجهاز، ليس شراً كله، بمثل ما إنه، ليس خيراً كله، وخصوصاً خلال

ممارسات السنوات القليلة الماضية. إذْ علينا أن نتذكر، في هذه اللحظة، أن الجهاز كان له دور في مواجهة عمليات العنف، والإرهاب، أثناء الفترة التي كانت هذه العمليات قد راجت خلالها في العالم، وفي المنطقة!.

وفي المقابل، فإن ما قام به، في تعقب خصوم النظام الحاكم، علي أي مستوي، وفي دفع البعض للتجسس علي البعض الآخر، وفي تشويه بعض خصوم النظام،.. كل هذا، ومثله، لم يكن مقبولاً، ولا يمكن أن يكون مقبولاً في أي فترة، لأن دور الجهاز، الذي يشير إليه اسمه، هو »أمن« الدولة، وليس »ترويع« المواطن.. أي مواطن!.

لذلك، ربما يكون من الضروري، فصل الجهاز عن الداخلية، لتبقي هي وزارة خدمات في الدرجة الأولي، ثم يتحول الجهاز إلي جهاز قومي، يؤدي دوره بعيداً عن الداخلية، ويعمل فيه إلي جانب الضباط، مستشارون، وقضاة، ورجال نيابة، لا أن يقوم علي الضباط وحدهم، وبحيث يكون القانون، هو أداته في العمل، وليس تجاوز القانون، والقفز فوق أسواره!.

الجهاز قائم في بلاد كثيرة، ويؤدي دوره كاملاً ـ هناك ـ دون أن يقترن الدور بهذا الترهيب للناس، لأنه كجهاز ـ هناك أيضاً ـ يعمل علي تأمين الدولة، لحساب المواطن، وليس علي حسابه.. وهذا ما نريده، وعلينا أن نسعي إليه!.