ارفعوا أيديكم عن الأقباط

شاع بين الناس، ولا يزال، منذ إعلان نتيجة الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة، أن الاقباط قد صوتوا لصالح الفريق أحمد شفيق، وأن اصواتهم، بالتالي، لم تذهب كلها، أو بعضها، للمرشح الدكتور محمد مرسي..

وقد تعامل كثيرون، مع ما شاع بين الناس، في هذا الاتجاه، علي انه حقيقة ثابتة، ثم راح هؤلاء الكثيرون، في الوقت نفسه، يهاجمون الاقباط، ويعلنون الغضب منهم، لا لشيء، إلا لأنهم صوتوا كما يحبون، وليس كما يحب الذين يريدون أن يوجهوا الاصوات في الاتجاه الذي يرضيهم!
والحقيقة أن المسألة هنا، لها شقان أساسيان، أولهما أن نتأكد، أولاً، من أن اصوات الاقباط قد ذهبت بالفعل إلي الفريق شفيق، وثانيهما أن هذا إذا كان قد حدث بالفعل، فهو لا يسيء إلي القبطي صاحب الصوت، علي أي نحو، ولا يجوز بالتالي، أن نتهم تصويتاً من هذا النوع، بأنه كان تصويتا طائفياً، أي علي أساس الدين.
أما فيما يخص الشق الأول، فليس في إمكان أحد، أي احد، أن يثبت أن الاقباط صوتوا لشفيق، ولم يصوتوا لمرسي، لا لشيء، إلا لأن التصويت سري، وبالتالي فالحكاية كلها بين صاحب الصوت، بمفرده، وبين الصندوق، حتي ولو كانت هناك، كما يشيع أيضاً، تعليمات من قادة في الكنيسة، بالتصويت لصالح الفريق شفيق.. فقادة الكنيسة، أولاً، نفوا ذلك تماماً، وفي أكثر من مناسبة، وعلينا أن نصدق نفيهم، إلي أن يثبت عكسه.. وحتي لو افترضنا نظرياً، أن تعليمات كهذه، قد صدرت عن قادة في الكنيسة، فالناخب القبطي، ليس ملزماً بتعليمات علي هذا المستوي، عندما يجد نفسه وجهاً لوجه مع صندوق الاقتراع.. إذ لا يحكمه وقتها، إلا ضميره، وإخلاصه تجاه وطنه، ولذلك، فسوف يصوت للمرشح الذي يراه أكثر انحيازاً للوطن، كوطن، وأكثر قدرة

علي حمايته.
وأما وصف التصويت - إذا كان قد جري فعلاً للفريق شفيق - بأنه تصويت طائفي، فهو كلام فارغ، ولا معني له، ولا مضمون ينطوي عليه، لسبب بسيط، هو أن التصويت من جانب القبطي، يمكن ان يوصف بهذه الصفة، في حالة وحيدة، هي أن يكون المرشح قبطياً.. وبما ان الفريق شفيق ليس كذلك، فإن العمل علي ترويج هذا الوصف، وإشاعته بين المواطنين، لا يجوز، ولا يليق، في حق الأقباط، ولا في حقنا نحن كمصريين في كل الأحوال!
القبطي مواطن مصري مائة في المائة، ولا فرق بينه وبين المسلم، علي أي مستوي، وحقوق هذا وواجباته، هي ذاتها حقوق ذاك وواجباته، وقد كان دستور 1971 الذي عطلته ثورة يناير، ينص في مادته الاولي، علي المواطنة، التي تسوي بين الجميع، كما أن المادة الاولي من الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في مارس قبل الماضي، تنص علي المعني ذاته، ولا مبرر، إذن، لممارسة وصاية من أي نوع، علي الأقباط، لأن كل واحد فيهم حر تماماً، في أن يوجه صوته، إلي حيث يحب ويقتنع ولا مجال، بالتالي، لهذا السُخف الذي يمارسه بعضنا علي الأقباط.