رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"أبوالغيط".. وحمدي قنديل!

سليمان جودة

الأربعاء, 24 نوفمبر 2010 21:29
بقلم: سليمان جودة

يحزن المرء كثيراً حين يجد أن وزير خارجيتنا، يقف في مواجهة الأستاذ حمدي قنديل، في قاعات المحاكم، بسبب عبارة كانت قد جاءت في مقالة للإعلامي الكبير، وجدها الوزير أبوالغيط قذفاً في حقه، فلجأ إلي القضاء، ليقول هو كلمته!

وأظن أن الرجلين في حاجة إلي إنهاء هذا النزاع بأي طريقة خارج قاعات المحاكم، وليس في داخلها، لأنه سوف يكون الأمر سيئاً، لو أن الأمور مضت علي ما هي عليه الآن، إلي أن يصدر حكم لا قدر الله، علي الأستاذ حمدي، ووقتها لن يكون من الممكن تدارك الأمر، كما هو ممكن تداركه الآن!

ولو أن أحداً عاد إلي المقالة المكتوبة فسوف يكتشف أن كل ما فيها يدخل في باب النقد المباح، لأي شخص يتولي مسئولية عامة، باستثناء عبارة واحدة، هي التي لم تكن تليق أن تجري علي قلم الكاتب، في حق وزير الخارجية، ولا حتي في حق أي وزير.

ولو أنا كنت في مكان دفاع الأستاذ حمدي، فسوف أواجه في الغالب، صعوبة شديدة، ولا أريد أن أقول استحالة إذا أردت أن أثبت لهيئة المحكمة أن العبارة إياها، تدخل في باب النقد العام المباح.. وليس هذا بطبيعة الحال، من قبيل المصادرة علي الحكم، قبل صدوره، ولا من قبيل التدخل في قضية منظورة أمام القضاء، ولكنه نوع من إبداء الرأي، ليس في المقال طبعاً، وإنما في معني العبارة إياها ذاتها!

ولذلك، فالمتصور في تقديري أن كاتب المقال الذي أحمل له تقديراً خاصاً، يمكن أن ينهي هذا النزاع، لو أنه أعاد النظر، في العبارة، في حدودها، ثم قرر أن يبدي اعتذاراً عنها، وهو اعتذار سوف يزيد من قدره، ولن ينتقص منه، علي أي حال!

وقد يقول قائل: ولماذا لا يتنازل أبوالغيط من جانبه، عن القضية، وينتهي الموضوع

من ناحيته؟!

وسوف أقول: إن الصلح أو التنازل في حالة كهذه، يأتي بطبيعته من جانب الجاني، وليس من المجني عليه، أو بمعني آخر أدق، من جانب المشكو في حقه، وليس من جانب الشاكي، وإلا، فإن علي كل واحد فينا، أن يضع نفسه، في مكان أحمد أبوالغيط كإنسان وليس كوزير، ثم يري أي منا، ما إذا كان سيستسيغ عبارة كهذه، في حقه، أم لا؟!

وبعبارة أخري، هل يقبل حمدي قنديل نفسه، أن يصفه أحد، بما وصف به هو، وزير الخارجية؟!

لو أن الرجل قد أحضر ورقة وقلماً، ثم جلس وكتب ما معناه، أنه حين نشر مقالته، كان ينتقد أداء عاماً للوزير، وأن عبارة واحدة، قد أفلتت منه، دون قصد، وأنه يراها متجاوزة، وأنه يملك الشجاعة التي تؤهله لأن يعترف بتجاوزها ولذلك يعتذر عنها!

لو أنه فعل هذا، فسوف يكون الاعتذار، إضافة إليه، وليس نيلاً منه، وسوف يكون قد أقر، بشكل غير مباشر، بأن عبارة كهذه، ليست من بين أسلوبه، في التعبير عن أفكاره، وبعدها، سوف يكون الرجلان فيما أعتقد، صديقين، علي المستوي الإنساني، بصرف النظر عن رأي كل منهما، في أداء الآخر حين يعمل في مكانه!