فى رقبة «العسكرى»!
إذا كان المجلس العسكرى ينسى، فإن الناس لا تنسى، ولذلك، لم يعد مقبولاً منه، أن يظل يراهن طول الوقت، على نعمة النسيان التى منحها الله للإنسان.. فلانزال نذكر، إلى اليوم، أن المجلس كان فى حادث السفارة الإسرائيلية، قد اتهم شخصية لم يشأ وقتها أن يسميها لأسباب غير مفهومة،
ولكنه نشر كل التفاصيل عنها، إلا اسمها، وكانت هناك معلومات كثيرة حولها، أذيعت، أو تم تسريبها، فى وقت الحادث، وكانت الخطوة الطبيعية التالية، أن يتم الإعلان عن اسم هذا المتهم المجهول، عندما تكتمل عنه المعلومات، وأن يجرى استدعاؤه للتحقيق، وأن يُدان، أو يبرأ.. هذا هو السياق العادى، والمتوقع، والذى لا بديل له، فى مواقف من هذا النوع!
ولكن..مضت شهور، و«قيد الحادث ضد مجهول» فيما يخص هذا المتهم تحديداً، ولم نعرف إلى الآن، من هو ذلك الرجل الذى قيل إنه يسكن فى طريق الاسكندرية الصحراوى، وانه كان يحشد سيارات ممتلئة بالبلطجية إلى موقع السفارة، وإنه كان يوزع عليهم أموالاً، وإنه.. وإنه.. إلىآخره.. فمن هو، إذنْ، ذلك الرجل، على وجه التحديد؟!.. ولماذا أخفى المجلس اسمه، ولماذا لم يتم الاعلان عنه، الى اليوم؟!
نروى جانباً من هذه القصة، التى تابعها الجميع فى حينها. لا لشىء، الا لأن المجلس العسكرى يوشك ان يكرر الحكاية نفسها، مع أحداث قصر العينى هذه الأيام.. وكأن المتهمين فى مثل هذه الأحداث،حادثاً وراء حادث، «ماسكين حاجة» على المجلس.. وإلا.. فما معنى أن يتهم المجلس العسكرى، فى مؤتمره المنعقد أمس الأول، شخصيات حزبية، وبرلمانية سابقة، بالوقوف وراء الأحداث، ثم لا يسميها، وإذا سماها فإنه ينسب التسمية الى «مصدر مسئول» دون أن يكشف هذا المصدر عن اسمه هو الآخر، أو هويته، أو شخصيته!
نحن، والحال هكذا، أمام بلد بكامله تلعب به «عفاريت» من وقت لآخر، دون أن تتمكن الجهات المسئولة من ضبط هذه العفاريت، بل إن المسئولين فى الحكومة، ثم فى «العسكرى»، يزيدون الأمر غموضاً، عندما يتهمون، فى كل مرة «طرفاً ثالثاً»، وكأن هذا الطرف الثالث جن يهبط من السماء، ثم يغادر إليها، بعد أن يعبث بنا، وبالبلد، وبالمسئولين فى
اللعبة صارت مملة، وسخيفة، وفوق طاقة أى مصرى على الاحتمال، وليس هناك بديل، الآن، إلا أن يعلن «العسكرى» بوضوح كامل، عن أسماء المتورطين فى قصر العينى، صراحة، ثم يستدعيهم واحداً، واحداً، للتحقيق على الفور، ليرى المصريون من خلال جهات التحقيق وحدها، ما اذا كان هؤلاء المتهمون، مُدانين فعلاً، فيعاقبون بما ينص عليه القانون، ولا أقول إعدامهم فى «التحرير» نفسه أو تجرى تبرئتهم، ثم البحث عن المتهم الحقيقى فى الملف إجمالاً.. هذا هو ما يجب، وهذا هو الذى لم يعد من الممكن غض البصر مؤقتاً عنه، أملاً فى أن الناس سوف تنسى، لأن «العسكرى» إذا كان عليه أن يمارس مسئوليته الكاملة، تجاه الأحداث، بالطريقة اللائقة، فهو لا يمارسها لكى لا ننسى، أو ننسى، وانما منعاً لتكرار الوقائع، مرة وراء مرة، بالأسلوب ذاته، وبالطريقة نفسها،وبالمتهمين أنفسهم، الذين هم «طرف ثالث» لا أحد يستطيع إلى هذه اللحظة الإمساك به!..... ثم، وهذا هو الموجع فى الموضوع، بصورة مهينة لنا جميعاً.
إعلان الأسماء المتورطة على الناس، ضرورة عاجلة، لسببين، أولهما أن إعلانها سوف يردع آخرين عن تدبير أحداث مماثلة فى المستقبل، وثانيهما أنه سوف يبرئ ساحة «العسكرى» نفسه.. فهو يظل مسئولاً عن الأحداث أمام الكافة، إلى أن يكون هناك مسئول، له اسم، ومن شحم ولحم، وعنده عنوان.. وإلا.. فالتهمة تبقى فى نظر الناس، معلقة فى رقبة «العسكرى» ذاته!