اختبار لـ «الجنزوري» و «العسكري»!
السؤال الذي علينا أن نسأله لأنفسنا، فيما يتصل بالحكومة الجديدة، يظل كالآتي: ما هو الفارق بين كمال الجنزوري عام 1999، عندما غادر رئاسة الحكومة وقتها، وبين كمال الجنزوري، عام 2011، وهو يشكل حكومة جديدة ؟!.. وبمعني آخر، فالسؤال هو علي أي شيء، بالضبط، اعترض الرجل،
في ذلك الوقت، فيما يخص صلاحياته، كرئيس حكومة؟!.. وهل - بالتالي - سوف يسترد، هذه الأيام، ما كان قد تمسك به، قبل 11 عاماً، من اليوم، ولم يحصل عليه.. فخرج؟!.
السؤال سببه أن نظام الحكم، في عام 2011، هو.. هو.. في عام 1999، فلا نزال نظاماً رئاسياً متوحشاً، يضع كل شيء بلا استثناء، في يد الرئيس.. ولا يجب أن يظن أحد، أن غياب الرئيس، عن القصر، في أيامنا هذه، قد غير شيئاً من واقع الحال.. لا يجب أن تذهب الظنون بأحد في هذا الاتجاه، لا شيء، إلا لأن الرئيس السابق عندما تخلي عن منصبه، في 11 فبراير الماضي، قد عهد بادارة شئون البلاد، إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بما يعني، أن كل صلاحيات حسني مبارك، كرئيس، قد انتقلت بكاملها إلي المجلس، حتي إشعار آخر.. وهذا الاشعار الآخر، هو أن يصدر دستور جديد، يعيد تعريف وتحديد صلاحيات رئيس الدولة، بالزيادة، أو بالنقصان.
وبما ان هذا الدستور الجديد، لم يصدر بعد، وبما أنه سوف يصدر، بعد تشكيل البرلمان الذي تجري انتخاباته حالياً، فنحن، إذن، أمام صلاحيات مطلقة للمجلس العسكري، ونحن أمام كلام للدكتور كمال الجنزوري، عن حصوله علي صلاحيات مطلقة، أو كبيرة، دون أن يكون هناك أدني دليل، حتي الآن، علي أنه حصل عليها!.
بل يخشي المرء أن يقول العكس تماما، وهو أن الصلاحيات التي يتكلم عنها الرجل، منذ لحظة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، تتراجع، كلما مضي الوقت، وتتسرب من بين يديه، كلما مرت الساعات والأيام.. والدليل علي هذا، أنه كان يتحدث، في بدء تشكيل الحكومة الجديدة، عن بقاء 3 أو 4 وزراء، من حكومة عصام شرف الراحلة، فإذا به، اليوم، يتحدث عن عشرة، أو اكثر، بما يعني ضمناً أن المجلس يتصرف معه، كما كان الرئيس السابق يتصرف مع رؤساء حكوماته، فيطلب الإبقاء علي وزراء هو أول من يعرف أنهم مثيرون
الدكتور كمال يعرف جيداً، أن هناك وزراء حاليين محسوبين علي «العسكري» لأنه هو الذي جاء بهم، حتي لو أقسموا علي القرآن والإنجيل، بعكس ذلك، وهم معروفون بالاسم لدي الناس في الشارع، وإذا صدر التشكيل الجديد بهم، فسوف يبقي كلام الجنزوري عن صلاحياته المختلفة عن صلاحيات شرف، حبراً علي ورق، وكلاماً ليس له أي رصيد علي الأرض.. ولذلك، سوف يكون شكل التشكيل الجديد، والأسماء الواردة فيه، أول اختبار حقيقي، لمدي وجود صلاحيات حقيقية للدكتور كمال، من عدمه.. وما نرجوه، بصدق، ألا يراهن الرجل بماضيه المضيء، في هذه النقطة، وأن يحرص عليه.. فرئاسة الحكومة، في حد ذاتها، لن تضيف إليه أي شيء، لأنه حصل عليها من قبل، والأهم، بالنسبة له، ثم لنا، أن يثبت، أنه لا يساوم علي صلاحياته، ولا يفرط فيها، وهذا الاثبات يظل بالفعل، لا القول..وهو ما سوف نراه بأعيننا متجسداً علي الأرض، خلال ساعات، حين يجري الاعلان عن التشكيل الجديد.. وسوف نري ما إذا كان الجنزوري رئيس حكومة بجد، أي انه مجرد «سكرتير» للعسكري، كما كان عصام شرف طوال مدة رئاسته للحكومة.. سوف نري!.. بل إن الأمر سوف يكون اختباراً لـ «العسكري» ذاته، علي المستوي نفسه، ليثبت من خلاله، أن ما كان يمارسه الرئيس مع رؤساء الحكومات قبل الثورة، لا يمارسه المجلس معها، بعد الثورة!