3 أعوام على مقاطعة قطر.. انتهاكات بالجملة
في 5 يونيو عام 2017، قررت دول الرباعي العربي (الإمارات، والسعودية، ومصر والبحرين) مقاطعة قطر، عقب ثبوت تورطها في دعم جماعات وإيواء عناصر إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي العربي، وزعزعة استقراره.
وتجلى السخط الشعبي على نظام تميم في حملة التضامن مع الناشط الإعلامي والصحفي القطري فهد بوهندي، الذي توفى قبل شهرين في سجن الهامور (سيئ السمعة) وسط اتهامات لنظام الدوحة بالتورط في مقتله تحت التعذيب.
وكذلك التضامن مع المواطن راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري، الذي تعرضت أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة.
السخط على نظام تميم تزايد أيضا داخل أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، وهو ما عبّر عنه الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، مؤكدا أن أحرار أسرة آل ثاني، في الداخل والخارج، ضد أي تقارب أو أي عودة للعلاقات مع النظام المجرم الذي ارتكب ويرتكب الجرائم الشنيعة في حق بلادنا وأهلها.
هذا السخط المتزايد، جعل نظام "الحمدين" الحاكم في قطر في مهب رياح الغضب الشعبي، الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك يعيشها النظام القطري، انعكست على الوضع الأمني الهش التي تعيشه الدوحة، بعد أن وصلت الاحتجاجات العمالية قرب الديوان الأميري ( مقر الحكم في قطر) قبل أسبوعين.
هذا الارتباك ظهر أيضا في الإطاحة برئيس الوزراء وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قبل 3 شهور، وتعيين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له، وتعيين قائد جديد لقوة الأمن الداخلي "لخويا" التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد.
هذه الخطوات أكد مراقبون أنها تعكس وجود أزمة ثقة أصبح يعاني منها أمير قطر في الدائرة القريبة منه، وتكشف وجود مخاوف أمنية.
انتهاكات بالجملة:
تصاعدت حالة السخط والغضب بين القطريين إثر تزايد انتهاكات نظام تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ضد أبناء البلاد والمقيمين.
وارتفعت وتيرة الغضب في الآونة الأخيرة بعد وفاة الصحفي القطري المعارض فهد بوهندي، المعتقل تعسفيا منذ سنوات بدون محاكمة، جراء التعذيب، إبريل الماضي.
وبوهندي كان معروفا بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، وكان يشغل منصب مدير مركز الإبداع الثقافي، إلا أنه اعتقل تعسفيا عام 2016 ولم يتم تقديمه للمحاكمة.
وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، ما تعرض له فهد بوهندي.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، في بيان، مسؤولي النظام القطري بإجراء "تحقيقات مستقلة ومحايدة" في أسرع وقت ممكن، لكشف من عذب فهد بوهندي حتى الموت.
وحملت المنظمات، في بيانها، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، مسؤولية مقتل فهد بوهندي، مشددة على أنه "تجب محاسبتهم على هذه الجريمة".
على صعيد الانتهاكات أيضا، حذرت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني حفيد مؤسس قطر، المعتقل في الدوحة، من أن وضعه الصحي خطير ويتدهور، ويتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، ودعت المنظمات الحقوقية للضغط على الدوحة لإطلاق سراحه.
وقالت زوجة آل ثاني، إنها تقدمت مجددا في 12 مارس الماضي بالتماس عاجل إلى المقرر الأممي الخاص بشأن التعذيب لكشف ما يتعرض له زوجها من انتهاكات.
وأكدت أن السلطات في قطر لم توجه لزوجها المعتقل منذ 7 سنوات، أي اتهامات، كما أنها رفضت تقديمه ولا تزال إلى محاكمة "عادلة".
وقالت زوجة حفيد مؤسس قطر، في تصريحات سابقة، إن تنظيم الحمدين حاول إجبار زوجها المحتجز في سجون الدوحة على توقيع إقرار بأنه "مختل عقلياً" مقابل إطلاق سراحه.
وشددت أن الحكومة القطرية تآمرت على زوجها لإبعاده عن دائرة العمل السياسي في مستقبل قطر، كونه حفيد مؤسس الدولة.
ارتفاع السخط ضد نظام تميم، ظهر أيضا في حملة التضامن مع المواطن راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري، الذي تعرضت أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة لمطالبته بحقوقه.
هاشتاج "تميم_ظلم_آل_قطفة" :
وتصدر هاشتاج "تميم_ظلم_آل_قطفة" تريند الأعلى تغريداً في قطر خلال الفترة الماضية، بعدما دعا قطريون إلى التظاهر ضد نظام تميم.
الهاشتاق جاء بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحق شقيق "راشد" الذي يدعى "زيد قطفة"، فضلا عن منع سلطات الدوحة طفله المعاق (نجل راشد) من تلقي العلاج، منددين بانتهاك حقوق الإنسان بالدوحة.
كما شن قطريون حملة الانتقادات ضد قانون قمع الحريات الذي صدر مطلع العام الجاري.
ودخل حيز النفاذ ٢٠ يناير الماضي قانون قطري مثير للجدل، أكد مراقبون وخبراء أنه يستهدف معارضي تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.
ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.
وانتقدت منظمة العفو القانون الجديد، ووصفت المنظمة الدولية القانون بأنه "تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
يأتي هذا فيما تواصل السلطات القطرية ممارسة حملة ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الآن، حيث تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم.
وقبيلة الغفران، إحدى الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي رفضت انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام ١٩٩٥.