رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

محافظ دمياط ترد على تقرير "الوفد".. "قتل النيل بمخلفات الصرف الصحي بدمياط"

رد المحافظ
رد المحافظ

أرسلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ردًا، اليوم الاثنين، على تقرير مصور نشرته "بوابة الوفد" يوم الخامس من يناير الجاري بعنوان "قتل النيل بمخلفات الصرف الصحي بدمياط" والذي كشف عن  إلقاء محطة عزبة البرج لمياه الصرف الصحي في نهر النيل.

 

وخلال الرد نفت المحافظة أن تكون المياه الملقاة في نهر النيل من مياه المجاري الخام حيث أكدت أنه تم تحليل عينات منها والتي أكدت أنها  مطالبة لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007م.

 

 

وإلى نص الرد:

 

" يسعدني أن ابعث لسيادتكم بخالص التحية والتقدير على جهودكم المخلصة وأدائكم الرفيع للارتقاء بالرسالة الإعلامية الهادفة.. وبمتابعتي لموقع جريدتكم المتميز في يوم الخامس من يناير الحالي تلاحظ قيام الموقع بنشر خبر تحت عنوان "قتل النيل بمخلفات الصرف الصحي بدمياط".

 

وأتشرف بالإحاطة بأنه فور نشر الخبر بالموقع الإلكتروني لبريدكم ا لموقر تم التوجيه لبحث ما نشر بالجريدة إ لى جميع المعيين وتبين لنا التالي: بخصوص مياه الشرب فقد تم رفع وتحليل عدد 63  عينة من مياه شرب مدينة عزبة البرج بمعمل التحاليل الكيمائية والبكتريولوجية وذلك أثناء مشاركة الشركة بالقوافل الطبية والمائية والبرنامج الدوري لرفع العينات خلال الشهر الماضي حيث وجدت جميع العينات مطابقة لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007م.

 

 

أما بخصوص الشكوى الواردة بإلقاء من 300 إلى 500 م 2 من مياه المجاري الخام يوميًا داخل نهر النيل منذ فترات طويلة فإن مدينة عزبة البرج يوجد بها محطة صرف صحي بطاقة استيعابية 25 ألف م / يوم ومازالت حتى تاريخه لا تتعدى 12 : 13 ألف م / يوم ويتم صرف السيب  النهائي للمحطة الذي يتم المرور عليه من قبل  وزارة الصحة ولجان مختلفة على الجزء المالح من نهر النيل ولا يوجد صرف خام أو أي صرف صحي على نهر النيل.

 

واؤكد لسيادتكم أن محافظة  دمياط حريصة كل الحرص للحفاظ على نهر النيل وعدم إلقاء أي مخالفات أو صرف صحي به ويتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية فورًا ضد من يقوم بالصرف على نهر النيل وذلك للحفاظ على مقررات الثروة المائية لمحافظة  دمياط والصح ةالعامة للمواطنين والبيئة.