التآكل ينخر احتياطي "المركزي التركي".. والليرة لم تنجُ
ما زال احتياطي النقد الأجنبي لتركيا يواصل التراجع وسط عجز سياسات البنك المركزي التركي لوقف التراجع، بسبب محاولاته اليائسة لوقف انهيار الليرة.
وكشف، اليوم الخميس، التقرير الأسبوعي للبنك المركزي التركي عن تراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى 51 مليارا و344 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 3 يوليو الجاري، مقارنةً مع مستوى 51 مليارا و417 مليون دولار المسجل في الأسبوع السابق عليه، وبالتالي بلغت نسبة التراجع في الاحتياطيات 57 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط.
وفقد احتياطي النقد الأجنبي التركي أكثر من 28 مليار دولار خلال 6 أشهر فقط، وسط تراجع حاد لسعر صرف الليرة، وضعف ثقة الأتراك في عملتهم المحلية.
وأظهر مسح استنادا لتقرير صادر عن البنك المركزي التركي، أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ قرابة 53.22 مليار دولار حتى 19 يونيو الماضي، وهو رقم قريب من أدنى مستوياته في 12 عاما.
ويقل الرقم بمقدار 28.1 مليار دولار أو ما نسبته 34.5%، مقارنة مع أرقام ديسمبر 2019، البالغة 81.24 مليار دولار والمسجلة بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، وأقل بمقدار 2.2 مليار دولار مع تقرير 12 يونيو 2020.
وأدت سيطرة رجال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على البنك المركزي في البلاد إلى وضع الليرة التركية في وضع حرج على مدار العامين الماضيين، ما ينذر بأزمة عملة محتملة ستضرب تركيا الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال محللون إنه مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية لدعم العملة، لا يظهر التضخم وتراجع قيمة العملة أي مؤشر على حدوث تحول.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقرير حديث أن يصبح الاقتصاد التركي الأكثر تضررا من بين دول مجموعة العشرين، مشيرة إلى توقعاتها بأن يبلغ إجمالي
إلا أن رحلة هبوط احتياطي النقد الأجنبي تواصلت منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في يوليو 2016، وإحكام رجب طيب أردوغان قبضته على كل شيء تقريبا في البلاد، وفق تقرير حديث لوكالة أنباء بلومبرج.
وقالت بلومبرج إن أردوغان وفي محاولة للقبض على صنع القرار في البنك المركزي التركي، شن هجوما على ما أسماه "المتلاعبون بالعملات"، بهدف تخفيض تكاليف الاقتراض وتخفيض التضخم الصاعد.
وأضافت الوكالة الأمريكية: "لكن الخسائر الاقتصادية تتصاعد.. يستخدم البنك المركزي احتياطياته من الدولار، ويتحفظ المستثمرون الأجانب على تخصيص أموال للبلاد، متخلين عن الليرة التركية بأعداد كبيرة وبقيم عالية لصالح العملة الأجنبية".
وتدور في السوق المالية التركية حاليا، تكهنات بأن أردوغان يمكن أن يذهب أبعد من ذلك، ويفرض شكلاً من أشكال الرقابة على رأس المال لوقف مغادرة الأموال للبلاد، وهو أمر نفته الحكومة التركية مرارا، إلا أنه ما يزال الخيار الأبرز في ذهن أردوغان.