الحكومة توافق على إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"

 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مشروع قانون بإنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء، وجاء مشروع القانون في أربع عشرة مادة، بخلاف مواد الإصدار، ونص خلالها على أن يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء.
 أشار مشروع القانون إلى أن الهدف من إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هو استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، هذا إلى جانب ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
 يتولى إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذي له، بحيث يشكل مجلس الأمناء، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، يختارهم رئيس الوزراء، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًت لأحكام هذا القانون.   
 ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 50.68 فدان تعادل 212893م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات (محاجر

بيطرية، ومجازر آلية)، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.
 ووافق مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عُقد أخيرًا، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقًا للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.
 كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وهي إحدى شركات الوزارة؛ لاستكمال أعمال تطوير وتحديث محطة الإسكندرية، وذلك لما لها من إمكانات وخبرات تُتيح لها القيام بأعمال التحديث، كما وافق المجلس على زيادة قيمة الإسناد المباشر لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية "مقاولة شركة النيل العامة للطرق ـ إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري"، وذلك للعمل على زيادة عدد طوابق الجراج من ثلاثة طوابق "بأربعة مستويات تخزين "إلى أربعة طوابق بخمسة مستويات تخزين، لاستيعاب أعداد السيارات الواردة للميناء.