عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

انهيار حلم صناعة سيارة سعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

يبدو أنه كتب على الدول العربية أن تغرق فى بحر من الروتين والبيروقراطية , فبعد أن استبشر كثيرون من المهتمين بعالم صناعة السيارات بالسيارة السعودية الأولى ذات التصميم الواعد,

فوجىء الجميع بانهيار الحلم على يد البيروقراطية العربية المعهودة , إذ نشرت جريدة البيان تقريراً حول سيارة "غزال1" السعودية التى يبدو أنها لن ترى النور , فمشروع السيارة السعودية التي أنتجتها جامعة الملك سعود في يونيو 2010، ودشنها خادم الحرمين الشريفين، دخلت متاهات "البيروقراطية"، بعد أن أعلنت وزارة التجارة عدم مسئوليتها عن إنتاج السيارة، التي كان متوقعاً تسويقها في نهاية عام 2013، رغم تأكيدات الجامعة بأن الدولة أسندت المشروع للوزارة، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق" السعودية.
وكان مشروع السيارة قد انطلق في أبريل 2009م عندما اجتمعت شركة " Studio Torin " الإيطالية مع عدد من منسوبي جامعة الملك سعود، بحضور المصمم الأسترالي بيتر أركادي، حيث قدم أكثر من خمسين مقترحاً حول التصميم، إلى أن جاء الاختيار على الشكل الذي تم التسويق له والذى تم بعد اشتراك 55 طالباً من الجامعة فى تطوير السطوح الرقمية المستخدمة لبناء نموذج التصميم.
ورغم الفرحة التي سادت الأوساط السعودية بمساعي إنتاج أول سيارة سعودية 100% في بلادهم وكسر احتكار بعض الدول في هذا المجال وإبراز

قدرات السعوديين فكراً وتصميماً وتصنيعاً، إلا أن الضبابية التي سادت المشروع وأدَت تلك الفرحة، التي لم تتعدَّ إعجابهم بالنموذج الأول الذي عرضته الجامعة. وقال مدير الجامعة الجديد الدكتور بدران العمر، الأسبوع الماضي، تعليقاً على تأخر إنتاج السيارة، إن الدولة أسندت مشروع تصنيع السيارة «غزال 1» لوزارة التجارة، وإن كل ما بذلته الجامعة هو تحت تصرفها، سواء بالنسبة للسيارة أو تجميع الطائرات، مشيراً إلى أن تلك الجهود كانت من أجل نقل ثقافة التصنيع عند طلابها وإكسابهم الخبرة فقط وليس بغرض الصناعة أو التجارة.
لكن رد وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة لم يتأخر كثيراً، حيث أكد أن جامعة الملك سعود لم تتقدم لها للحصول على ترخيص تصنيع السيارة، مضيفاً أن الجامعة هي صاحبة المبادرة والفكرة والجامعة هي الجهة المسؤولة عن المشروع، وأنه لا دخل للوزارة في تأخير الإنتاج.