إجراء جديد لمنع التلاعب بسيارات المعاقين
أصبحت سيارات ذوي الإعاقة تجارة رائجة لدى العديد من معدومي الضمير، في ظل استغلال ضعاف النفوس للتسهيلات التي أقرتها الدولة المصرية لرعاية ذوي الهمم.
وفي محاولة للتصدي لهذه التجاوزات، قررت مؤخراً مصلحة الشهر العقاري، حظر عمل توكيلات عامة أو خاصة في بيع أو إدارة سيارات ذوي الإعاقة.
وأصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورا فنيا حمل رقم 41 لسنة 2022، تضمن حظر تحرير توكيلات لإدارة السيارة او الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة.
وجاء بالمنشور أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة سوء استخدام التوكيلات العامة، الخاصة بالتصرف في السيارات واستغلال ضعاف النفوس التسهيلات التي أقرتها الدولة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد المنشور على انه في حال إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف او بالإدارة بشأن السيارات، يتم إضافة عبارة "لايسري هذا التوكيل بشأن السيارات المتعلقة بسيارات ذوي الإعاقة".
وفي السياق ذاته أكدت مصلحة الجمارك المصرية، مؤخراً على ضرورة الالتزام بما تقرر بأحكام المنشور الفني رقم 13 لسنة 2021 بشأن التوكيلات المستخدمة في بيع سيارات ذوي الإعاقة.
تعد السيارة الطبية المجهزة والمعفاة من الضرائب، إحدى الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الحصول عليها يستوجب عدة شروط تجعل صاحبها مستحقًا لتلك السيارة.
وبحسب المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنه تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة
وشدد القانون على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
كما لا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
للمزيد من الأخبار طالع alwafd news