رابطة التجار: التعديلات الجمركية تجذب شركات السيارات العالمية للاستثمار في مصر
كتب: باسل الحلواني
قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية، يستهدف توطين صناعة السيارات، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يسهم فى زيادة الاستثمارات، وكذلك التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة.
أكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن التعديلات تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد علي 50 % من مستوياتها الحالية على مكونات بعض الصناعات، إلى جانب محطات شحن الطاقة الكهربائية، ومحطات تموين الغاز الطبيعي.
أضاف "أبوالمجد"، لـ"سيارات الوفد"، أن خفض الرسوم الجمركية المقررة على الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتجات المجمعة، بحد أدنى 10 % بدلاً من 30%، يسهم في تخفيض أسعار السيارات المجمعة محلياً، ويجذب مزيد من شركات السيارات العالمية من أجل الاستثمار في مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة المنسقة.
وشمل القرار رقم 459 لسنة 2020، تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي: تُحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغاز الطبيعي،
ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفـقرة «ب» الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ والخاصة بنسبة التصنيع المحلي، المشار إليه النص التالي: (ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ فأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى ٩٠٪، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى ٦٠٪، ويجوز تخفيض هذه النـسب إلى ٤٠٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة.