الشركات المحلية والعالمية تترقب صدور استراتيجية صناعة السيارات

 "هل تشهد الأيام المقبلة إقرار استراتيجية صناعة السيارات بعد تأجيل صدورها لأكثر من عامين؟".. سؤال بات يطرح نفسه بقوة بين المتخصصين والعاملين داخل قطاع السيارات أخيرًا، خصوصًا أن الجميع يعول على الإستراتيجية للنهوض بالقطاع من كبوته، في ظل تراجع المبيعات، حيث تستهدف "الاستراتيجية المنتظرة" تعميق صناعة السيارات ومكوناتها، وتحتوى على سلسلة محفزات تدريجية للشركات، كما تنتظر الكيانات العالمية إقرار مشروع القانون، وذلك لإعداد خططها المستقبلية بشأن مصر.

 قبل نحو عامين من الآن، كشفت مصادر لـ"سيارات الوفد"، أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة السابق، سلم استراتيجية السيارات كاملة لرئيس الحكومة قبل إجراء التعديل الوزارى فى يونيو 2018، متضمنة جميع بنودها في 120 صفحة، ورغم المطالب المتكررة بسرعة إقرار الاستراتجية، إلا أن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذي تولى الحقيبة الوزارية بعد رحيل "قابيل"، حسم الجدل الدائر حول الاستراتيجية، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين قائلًا: "مفيش حاجة اسمها استراتيجية سيارات"، لتعود الأمور من جديد إلى المربع صفر، وتسود حالة من الغموض حول مصيرها، قبل أن يتجدد الحديث مرة أخرى عنها خلال الأسبوع الماضي، عندما خرج بيان صادر من أحد أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، يؤكد اهتمام الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية تعميق التصنيع المحلي للسيارات، لما تمثله من  خطوة مهمة على طريق تطوير العمالة الفنية.

وأكد البيان أن الاستراتيجية تعد بمثابة مشروع قومي لدعم الصناعة المصرية، حيث يمثل الارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها بوابة واسعة للارتقاء بصناعات عدة، وفتح مصدر جديد للعملة الأجنبية عبر التصدير، مؤكدًا على قدرة مصر على إقامة صناعة سيارات حقيقية من خلال ما تملكه من إمكانات ومؤهلات ممثلة في الخبرات المتراكمة ذات الكفاءة الموجودة بالمصانع المصرية، وأن مصانع الصناعات المغذية لديها القدرة الكاملة على دعم عمليات التجميع المحلى، وتعمل حاليًا بنسبة 40% من طاقتها التشغيلية، بينما 60% من طاقتها لم يستغل بعد.

 أضاف، أنه كلما زادت نسبة المكون المحلى، تعمقت الصناعة المحلية، ما يسفر عنه زيادة القوة الإنتاجية لمصانع الصناعات المغذية، وخلق فرص عمل جديدة، وهذا ما تستهدفه الدولة، مؤكدًا أن توقيع اتفاقيات لاستئناف الشركات العالمية عملها فى السوق المصرية من خلال توسيع خطوط لإنتاج طرازات جديدة، والقرارات الأخيرة، خصوصًا تخفيض نسبة المكون المحلى تعد خطوة جيدة للاقتصاد الوطنى وقطاع السيارات.

 وأوضح، أن الصناعة المحلية تعانى من عاملين أساسين للتصدير للخارج، أولهما عدم جذب الاستثمارات المباشرة من الشركات العالمية لإنشاء مصانع كبرى للتصدير مثل تجربة المغرب، وهذا ما اتجهت له الحكومة فى الفترة الأخيرة، والعامل الثانى يتمثل فى عدم تطبيق المواصفات القياسية الدولية بشكل مناسب، حيث يتم تطبيق 10 مواصفات قياسية فقط من أصل 130 مواصفة.

ولفت إلى أن دولًا كثيرة بدأت بعد مصر بكثير- كوريا الجنوبية والهند مثلًا- والآن أصبحت من أكبر دول العالم فى تصنيع وتصدير السيارات، لعدم وجود حوافز حقيقية، وعدم وجود الصناعات المغذية بالكفاءة والمستوى المطلوب، وعدم

وجود العمالة الماهرة القادرة، وصغر حجم السوق فى مصر، لأنه فى النهاية سوق تحركه قاعدة اقتصادية تتعلق بالجدوى الاقتصادية، مع عدم التوطين التكنولوجى، مؤكدًا أن مساعى الرئيس تحتاج إلى أن تكون لدى الحكومة رؤية واضحة، أو استراتيجية متكاملة تخص صناعة السيارات فى مصر حتى تضعها أمام المستثمر.

 بيان لجنة النقل بمجلس النواب، يأتي بعد نحو أقل من شهر من تصريحات المهندس علاء صلاح الدين، رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية، خلال القمة السنوية الأخيرة لصناعة السيارات، التي أكد خلالها أن استراتيجية تعميق صناعة السيارات ستعرض مجددًا على مجلس النواب قريبًا بعد الانتهاء من تعديلها بالتشاور مع المجلس، ما أحدث حالة من الترقب داخل قطاع السيارات، انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

 يرى المهندس محمد يونس، رئيس مجلس إدارة سوزوكي مصر، أن هناك دعمًا كبيرًا تقدمه الحكومة المصرية أخيراً  للصناعة المحلية، خصوصًا قطاع السيارات، نظرًا لأنه من القطاعات المهمة في تنمية اقتصادنا القومي.

 صرح "يونس"، بأن إقرار استراتيجية صناعة السيارات سوف يسهم في نمو وتحفيز الشركات على التجميع في مصر، مؤكدًا أن الاستراتيجية ستقوم بتنظيم القطاع ووضع رؤية واضحة أمام المصنعين والمستثمرين بهدف النهوض بالصناعة.

 وحول البنود التي من المنتظر أن تتضمنها الاستراتيجية، توقع "يونس"، أن يكون أهمها: "تحديد نسبة المكون المحلى ووضع ضوابط وقوانين للسيارات المستوردة والمحلية بغرض حماية التصنيع المحلي والمحافظة على المستورد، ووضع حوافز لدعم عملية التصدير للخارج، وتنمية الصناعات المغذية، وحماية المصنعين وإعطائهم حوافز تنافسية لتشجيعهم على التصدير، مؤكدًا أن الاستراتيجية تستهدف زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها من قطع الغيار، ومنح حوافز جمركية لكل مصنع يطبق الاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة الإنتاج".

ولفت إلى أن ملف الصناعة سيشهد نموًا كبيرًا، خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام الدولة به، بعد تطوير البنية التحتية من طرق وكبارى ومشروعات، مطالبًا بضرورة خروج قوانين لتنظيم وتنمية الصناعة المحلية حتى نصل إلى إنتاج سيارة محلية متكاملة.