الارتباك يضرب سوق السيارات المستعملة
حالة من الترقب تسيطر على سوق السيارات المستعملة، عقب الإعلان رسمياً عن إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، بهدف وضع القواعد التى تكفل سرعة نقل ملكية المركبات أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلاً للمشكلات التى تحدث عند توالى البيوع على ذات المركبة.
وشملت التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على «وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن».
كما أضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على «وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره، على أن يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن تنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة».
من جانبها، تقدمت رابطة تجار السيارات، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، حول تحديد مدة صلاحية توكيل نقل الملكية بثلاثة أشهر فقط.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات،
وصرح «أبوالمجد»، بأن الرابطة ليس لديها اعتراض فيما يخص إلزام مالك السيارة بعمل توكيل أو عقد بيع لمرة واحدة فقط.
ويرى محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، أن النصوص التى وافق عليها مجلس الوزراء بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور تلزِم ملاك السيارات، ومنهم «تجار المستعمل»، بتسجيلها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير التوكيل وإلا اعتبر البيع كأن لم يكن.
وأوضح أن قيمة تسجيل عقود السيارات تتراوح بين 2.5 و4 آلاف جنيه للمركبات التى تتراوح أسعارها بين 200 و300 ألف جنيه، وصولًا إلى 25000 ألف جنيه للوحدات من الفئة السعرية الأعلى، مشيراً إلى اعتماد تجار السيارات فى عمليات البيع والشراء على التوكيلات، ترشيداً للنفقات.