أزمة الـ"يورو 1" تبحث عن حلول

كتب: باسل الحلواني

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات مصر، إن وجود نظام إلكتروني مركزي، يربط  بين مصر والاتحاد الأوروبى، يتم التأكد من خلاله من من صحة شهادات "يورو ١"، بات ضرورة لإنقاذ المستوردين من المخاطر والخسائر التي يتعرضون لها، في ظل النظام الحالي التقليدي المعمول به.

وأكد "أبوالمجد"، في تصريحات خاصة لـ"سيارات الوفد"، أن استيراد التجار للسيارات، بعيداً عن الوكيل، من دول الاتحاد الأوروبي يتضمن العديد من الاشتراطات، يجب توافرها لتطبيق الإعفاء الجمركي، على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، أهمها تقديم شهادة تسمى "يورو 1"، وهو مستند موثق من السفارة ببلد المنشأ، ومعتمد من المصنع، بالمواصفات القياسية الخاصة بالسيارة، ويتم منحها للدول المرتبطة بعقود تعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن الأزمة ليست في الحصول

على الشهادة، رغم صعوبة استخراجها، ولكن المشكلة الرئيسية، هي أنه بعد مرور عام أو أكثر على دخول السيارة إلى مصر، وبيعها، قد يتفاجئ المستورد، بإخطاره بإلغاء الشهادة الخاص به، نتيجة لوجود خطأ فني، وهنا يصبح التاجر أمام خيارين، إما سداد قيمة الجمرك بالكامل، أو الحبس، لافتاً إلى أن هذا النظام معمول به في "تركيا".

وصرح "أبوالمجد"، بأن الاستيراد، بعيداً عن الوكلاء، أمر ضروري، وفي صالح المستهلك، ويقضي على الممارسات الاحتكارية، مطالباً بتدخل مكاتب التمثيل التجارى الدولى، لإحضار  شهادات "يورو 1"