جدل حول إعفاء السيارات الهجينة الأوروبية المستعملة من الجمارك
يأتى قرار وزارة المالية الخاص بالسماح باستيراد السيارات الهجينة، ذات المنشأ الأوروبى ، بدايةً من «يناير» القادم، دون جمارك، أسوةً بالسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إمكانية استيرادها مستعملة فى حدود ٣ سنوات، ليفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مستقبل السيارات الهايبرد فى مصر خلال الفترة القادمة، وهل سيشمل القرار مستقبلاً السيارات الأسيوية أيضاً؟.
يرى اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، وخبير صناعة السيارات، أن إلغاء الجمارك على السيارات الهايبرد ذات المنشأ الأوروبي، من شأنه أن يسهم فى انتشارها فى مصر، لكنه قد ينبئ بظهور بعض المشكلات التى قد تضر بالعملاء فى السيارات المستعملة، أهمها صلاحية البطارية.
وأكد «مصطفى»، أن العمر الافتراضى للبطارية فى السيارات المستعملة، يقدر بحوالى 3 آلاف شحنة، ومن 6 إلى 8 سنوات، وبالتالى فإن استيرادها مستعملة لنحو 3 أو أربع سنوات يعنى مخاطرة تتوقف على حالة استعمالها.
وأضاف أن طرح السيارات الهجينة من قبل وكلاء العلامات التجارية فى مصر لا يواجه نفس المشاكل التى تواجهها السيارات الهجينة المستعملة.
فيما أبدى العديد من وكلاء السيارات استعدادهم لضخ المزيد من الاستثمارات تمهيدًا لبدء طرح السيارات الهجينة فى مصر، لكنهم أكدوا أن القرار يتعلق بشكل كبير بالشركات الأم، ومدى استعدادها
يقول إسلام توفيق، مدير قطاع مبيعات بنتلى وجاكوارلاند روفر، بشركة MTI أوتوموتيف، إنه شركته قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من دراسات الجدوى حول مدى إمكانية طرح طرازات هجينة وكهربائية فى السوق المحلية، فى ظل التوجه العالمى للتوسع فى تلك الفئة من السيارات.
وأوضح أن القرار الصادر مؤخرًا بإعفاء تلك الفئة من السيارات من الرسوم الجمركية يحفز الشركات على اتخاذ خطوات جادة فى هذا الصدد تمهيدًا لتقديمها محليًا، مؤكداً أن الخطوة تتطلب توفير معدات خاصة بهدف ضمان تقديم أعلى مستوى لخدمات ما بعد البيع والصيانة، علاوة على تهيئة البنية التحتية لاستقبال تلك الطرازات.
وصرح بأن أن هناك تحفظات من الشركات الأم قد تؤجل خطط طرح الطرازات الهجينة.
الجدير بالذكر أن سيارات الهايبرد تعبير يطلق على السيارات الهجينة التى تحتوى على محركين (كهربائى وبنزين).