استبدال السلع يثير الجدل خلال أعمال قمة صناعة السيارات

كتب: باسل الحلواني

أثارت المادة الخاص باستبدال السلع واسترجاعها جدلاً واسعاً خلال فعاليات الجلسة الثالثة من أعمال قمة صناعة السيارات، أمس، حيث أكد علاء السبع، الرئيس التنفيذي لشركة السبع أوتوموتف، أن المادة الخاصة باستبدال السلعة خلال 14 يوماً دون إبداء أسباب، في قانون حماية المستهلك لا تتناسب مع السيارات، مضيفاً أن هناك مادة في القانون أيضا تنص على أنها تستبدل بنفس الحالة.

وقال "السبع"، إن عداد السيارة بمجرد قياسه لكيلومترات أكبر حتى لو لم يتغير بها شيء يعد تغيراً في حالتها ويجب مراعاته في القانون، وكذلك عند الترخيص.

وأوضح أن الوضع في الدول الأجنبية مختلف، وهناك وعي لدى المستهلك لا يدفعه لإرجاع السلعة إلا إذا شعر أنها غير مطابقة للمواصفات التي اشتراه بناء

عليها.

جاء ذلك خلال أعمال القمة الخامسة لصناعة السيارات، التي انطلقت أعمالها أمس.

من جانبه قال اللواء راضي عبدالعاطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن كل الحالات يتم فحصها، وتطبيق روح القانون عليها، مع الأخذ في الإعتبار طبيعة السلعة.

وصرح بأن القانون ينظر إلى إحتمالات تعسف المستهلك في استخدام القانون، ويتم مد مهلة الاسترجاع من الناحية الأخرى إلى 30 يوماً حال ظهور عيوب لاحقة خلال فترة قصيرة، مؤكداً أنه سيتم مراعاة تلك الجوانب في الضوابط الجاري إعدادها.