كوبونات البنزين تشعل مناقشات نايل موتورز

تباينت آراء أعضاء نايل موتورز بين مؤيد ومعارض بعد قيام  المهندس عبدالله غراب وزير البترول وعدد من كبار قيادات الهيئة العامة للبترول بعقد العديد من الاجتماعات لمناقشة مشروع صرف البنزين بالكوبونات وتحرير أسعار المنتجات البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار.

ليصل الكوبون المجانى 200 لتر شهريا فقط على أساس أن يقوم الفرد بدفع 2500 جنيه مقدما للحصول على الكوبون الذى سيستمر عامين، وذلك لعدم إهدار الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وعدم خلق سوق سوداء لتجارة المواد البترولية.
وقال أبو حرب أحد أعضاء الموقع: إن هذا القرار يعد ناجحا فى هذا التوقيت ولكن الأهم ان يصبح الكوبون المدعوم  نفس متوسط الاستهلاك السنوى للسيارة فى بلد بها أزمة مرورية مزمنة على مدار العام، فالاستهلاك فى الزحام مساو للاستهلاك فى التحرك,
وقال أحمد سامى إن  الكوبونات فكرة جيدة لكن القرار الأذكى هى الرخصه الذكية والتى لها عدة مميزات اهمها القضاء علي سرقة السيارات و المخالفات المرورية لان الذى يقوم بالمخالفة  سوف يجدها مثبتة على الرخصة .
وأكد أحمد حواس أن هذا القرار مقلق لأن من الطبيعى أن  ينخفض  سعر السيارات بعد هذا القرار  أقل من النصف لكن ما يحدث الآن هو العكس أسعار السيارات فى تزايد وسعر البنزين نار ..
وعلى جانب آخر, أكد عدد الأعضاء أن 200 لتر رقم غير منطقى خاصة على السيارات التى تستهلك اكثر من ستين كيلومترا يومياً  والسيارات التى تسافر  100 كم واكثر ..
فيما رأى مودى أحد الأعضاء أن  200 لتر فى الشهر شئ جيد بالنسبة لمعظم الناس والذى يحتاج لكمية أكبر يشتري بسعر السوق, وبهذا يكون هناك فرص متساوية للناس فى استهلاك البنزين.
وصرح أحد الأعضاء أن الذى سيعانى من هذا القرار من كان عمله يبعد عن منزله  أكتر من 60 أو 70 كم فى اليوم مؤكدا أن فى مقابل هذا القرار لابد أن يقل سعر الجمارك ولابد أن نعرف أين ستذهب أموال هذا الدعم المرفوع..
و قال أحمد عبد المقصود إن هذا القرار سيزيد من فرصة  السوق السوداء و النصب والمحسوبية فسنجد أن  أحد المليونيرات سوف  يأخد 200 لتر زيادة ليضعها فى سيارته الهمر علاوة على  200 لتر أخرى لسيارة المدام
وأكد أحد الأعضاء أن 200 لتر فى الشهر لا تكفى حيث أنه يعمل بسيارته  فوق الثلاثة آلاف كيلو فى الشهر وهذا ما سماه خراب بيوت..
وقال إسماعيل أحد أعضاء منتدى نايل موتورز, إن هذا القرار غير محسوب بالمرة فقبل إصداره رسميا لابد أن يتم حساب كل سيارة من السيارات الموجودة فى السوق أو الأكثر شيوعا واستعمالا فمن معه سيارة 800 سى سى ليس مثل سياره تبلغ  5700 , وإذا كان أحد الأفراد مكان عمله قريبا من منزله والآخر فى محافظة أخرى فكيف يتم التساوى ؟؟,

وقال أحد الأعضاء غن هناك فكرة أخرى أكثر

منطقيه من فكرة الكوبون وهى  عمل كارت ممغنط مثل كارت البنك ويتم  شحنه ماليا ويكون مسجلا عليه بيانات السيارة وعند الحصول علي البنزين من المحطة يتم إثبات للجهة المختصة بان السيارة رقم  كذا قد حصلت علي كمية بنزين  تصل كذا هذا اليوم واي عربية كمية التنك الخاصه بيها لا يتعدي في السيارات الكبيرة 80 لتر علي ما اذكر اذا انه سوف لا يتم تموين السيارة في نفس اليوم الا اذا سافرت السيارة الي محافظة اخري يعني لايمكن تموين السيارة مرة أخري في نفس المحافظة لنفس اليوم والمطلوب هنا عمل حوكمة بين الشركة المنتجة ومحطة التموين والسيارات التي تقوم بتموين البنزين ,
وأكد أحد الأعضاء أن هذا القرار يعبر عن منتهى التخلف الذى تعيشه مصر فكيف  تساوي واحد استخدامه للعربية قليل بآخر( غصب عنه ) بيستعملها كتير هو اللي بيستعمل العربيه ده فى كل مشوار بيستعملها بمزاجه ولا مضطر ؟,
وقال احد الأعضاء ان كوبونات ب 2500 جنيه على مدار العام فكرة ليست منطقية  على اساس انك لو معتدل فى السير هتصرف 10 لتر يوميا و على اساس الكوبونات هتحرق 6 لتر يوميا. يعنى اللى متعود يسافر بالعربية هيركنها بالطبع.

وقال أحد الأعضاء أن الموضوع ليس له علاقه بالدعم اكتر من انه يضرب منك 7500 جنيه مقدما (ثمن كوبونات 3 سنين بنزين) بالاضافه إلى  تكاليف ترخيص 3 سنين بالنسبه للناس التى تحاول ان تشترى دماغها من مهانة الترخيص كل سنه و ترخص 3 سنين وأيضا سندفع ثمن الكوبونات و تروح المحطه و مش هتلاقى بنزين و هيقولوا لك 100 حجه و حجه

وأكد محمود , أن موضوع الكوبونات سوف يتسبب فى توسيع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية لأنه سيؤدى الى إلغاء الطبقة الكادحة المتوسطة وبالطبع سوف تتبقى طبقتان فقط فى المجتمع..  الطبقة الفقيرة جدا و الطبقة المترفة .