جدل حول مطالب فتح باب استيراد السيارات المستعملة
أثارت مطالب فتح باب استيراد السيارات المستعملة، جدلاً واسعاً، ففى الوقت الذى يرى فيه البعض أنها خطوة مهمة بهدف الضغط على الوكلاء لخفض أسعار السيارات الجديدة، تخوف فريق آخر من الفكرة، محذرين من عواقبها، وتسببها فى تفاقم أزمة الزحام المرورى فى مصر.
يرى اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، أن فتح باب استيراد السيارات المستعملة قد يناسب متطلبات قطاع كبير من المستهلكين، لكنه فى الوقت نفسه يُعد مخاطرة إذا ما تم بدون وضع ضوابط وشروط تنظم عملية الاستيراد.
واشترط «مصطفى»، ضرورة الاستيراد عن طريق كيانات كبيرة ومعتمدة، سواء «وكلاء أو موزعين»، لضمان الوفاء بخدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة،مع تقديم عقود تأمين للسيارات المستعملة مثل العقود التأمينية على السيارات الجديدة.
وأكد على ضرورة ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات بخلاف سنة الصنع بحد أقصى، مع خضوع السيارة لتقييم فنى لضمان عدم وجود عيوب أساسية فى المحرك أو الشاسيه قد تكلف المالك أموالًا طائلة للإصلاح، وذلك فى إطار قانون حماية المستهلك الجديد.
وينص قانون حماية المستهلك فى مادته رقم 35 إلزام المورد «البائع»، ببيان حالة السلعة وما بها من عيوب، كما يلتزم بتقديم تقرير فنى بحالة المركبة وما بها من عيوب صادر عن مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وإذا تبين بعد الشراء أن السيارة بها عيوب تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية، وبخاصة إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو
وتنص المادة 64 من القانون فى بابه الخامس المعنى بالعقوبات، بمعاقبة البائع المخالف للمادة 35 من القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذًا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تقضى بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ويحذر عماد عبد المجيد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، من السماح باستيراد السيارات المستعملة، مؤكداً أنه عكس الاتجاه العالمى السائد.
وصرح «عبد المجيد»، لـ«سيارات الوفد»، بأن سوء الحالة الفنية لبعض السيارات، قد يتسبب فى تكرار أعطالها، وهو ما يؤثر بشكل كبير على تفاقم أزمة الزحام المروري.
ويوضح أن غالبية دول العالم تمنع سير المركبات بعد مرور فترة زمنية معينة على تصنيعها لضمان مستويات أمان عالية.