«يورو 5».. يشعل حالة من الجدل داخل قطاع السيارات
كتب - باسل الحلواني
أثارت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة، وكلاء ومصنعي السيارات حول تطبيق المعايير الأوربية «يورو 5»، على السيارات المجمعة محلياً والمستوردة، بهدف تقليل معدلات انبعاث العوادم، وخفض استهلاك الوقود، حالة من الانقسام ما بين مؤيد ومعارض، حيث يرى الفريق المؤيد لتطبيق «يورو 5»، أن المعايير ستفتح الباب أمام المصنعين للتصدير، فضلاً عن الاستفادة البيئية، أما الرافضون، فيرون أن المواصفات ستشعل أسعار السيارات، وتكبد القطاع خسائر كبيرة في ظل تراجع المبيعات خلال الفترة الأخيرة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أرسلت مذكرة لكافة مصانع السيارات فى مصر، لبحث سبل تحويل إنتاجها لتتطابق مع معايير الانبعاثات الأوروبية.
وعلمت «سيارات الوفد»، أن تطبيق معايير الانبعاثات الأوربية، من شأنه أن يتسبب في خروج ستة طرازات يتم تجميعها محليًا، بالإضافة لبعض العلامات الصينية.
يحذر اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، من احتمالية ارتفاع أسعار السيارات، حال تطبيق معايير يورو 5 على المركبات سواء المجمعة محلياً أو المستوردة.
ويرى «مصطفى»، أن تأجيل تطبيق القرار سيساعد على استمرارية السوق، ويجنب الوكلاء والمصنعين المزيد من الخسائر الفادحة، في ظل تراجع المبيعات.
ويطالب بمهلة زمنية، تصل إلى عامين لتوفيق أوضاع المستوردين، والمصنعين، وقطاع الصناعات المغذية.
ويثمن اللواء مهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، هذه الخطوة، مؤكداً أن الوكلاء والمصنعين وعدوا بتقنين أوضاعهم خلال 6 أشهر.
وصرح «القاضي»، بأن تطبيق المعايير الأوربية من شأنه أن يحدث فلترة
وكشف نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، عن طرح وزارة البترول وقودا يتماشى مع «اليورو 5»، موضحًا أن أسعار المواصفات سوف تؤدي إلى رفع أسعار السيارات، لكن على الرغم من ذلك فإنه يُعد نقلة نوعية كبيرة من الناحية البيئية.
يقول خالد سعد، مدير عام شركة «برليانس البافارية»، إن تطبيق الـ«يورو 5» في الوقت الحالي أمر غاية في الصعوبة، نظراً لعدم وجود أجهزة الفحص اللازمة، ونقص البنية التحتية، كاشفًا عن عدم تطبيق «يورو 1» حتى الآن وليس «يورو 5».
ويؤكد «سعد» أنه من باب أولى تطبيق المواصفات القياسيىة العشر المطبقة على السيارات المحلية، على مثيلتها المستوردة.
الجدير بالذكر، أن المعايير الأوروبية هي مواصفات لتحديد الحدود المقبولة لانبعاثات العوادم من السيارات الجديدة، ولا يمكن للمركبات غير المستوفاة لهذه المعايير، أن تباع في الاتحاد الأوروبي.