قانون حماية المستهلك الجديد ينظم سوق السيارات المستعملة
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد الذى تتم مناقشة مواده حالياً أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، يتكون من 77 مادة، تم الانتهاء من تباحث 35 مادة منها، لافتاً إلى أن قانون حماية المستهلك القديم يحتوى على 24 مادة، من بينها 8 مواد فقط تخدم المستهلك.
وأكد «يعقوب» أنه من أهم مواد القانون، المادة 35 التى تنظم عملية بيع وشراء السيارات المستعملة، حيث ستلزم البائع بتقديم شهادة فنية صادرة عن مراكز متخصصة ومعتمدة من قبل جهاز حماية المستهلك، سيتم تحديدها بعد صدور القانون، وإذا تم البيع بدون هذه الشهادة، فلا يحق للمشترى المطالبة بشىء إذا ما تعرض للغش من قبل البائع، مشيراً إلى أن ذلك بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على عملية البيع، وحفظ الحقوق بين الطرفين، وتوزيع المسئولية بين البائع والمركز الفني، ليستمتع المواطن بالسيارة التى يمتلكها.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المشترى فى ظل القانون الجديد، له الحق عند اكتشاف أى خلل أو عيب بالسيارة المشتراة، لم يكن مذكورًا فى الشهادة الفنية أو التقرير الصادر عن المركز،
وأوضح أن هذه المادة تقى الجهاز من مشاكل وشكاوى عديدة، أى أنها تُعد مادة وقائية، خاصة أنه لم تكن للبيع الفردى أى حماية خاصة فى السيارات، ووجود الشهادة يتيح للجهاز اتخاذ قرار باسترداد الأموال بدلا من دعاوى أمام المحاكم تستمر لسنوات طويلة.
وشدد على ضرورة تنظيم الأسواق عن طريق وضع مواصفة لكافة حلقات التداول للسيارات واشتراطات لمعارض البيع للمستهلك.
وحول ضرورة تطبيق مواصفات ومعايير الجودة على جميع السيارات الجديدة سواء المحلية أو المستوردة، أكد «يعقوب» أن ذلك ضرورة لتحقيق الأمان والسلامة، كاشفاً عن وجود 137 مواصفة قياسية عالمية للسيارات الخاصة، يتم تطبيق 10 منها فقط فى مصر.
