من قال إن الأقلية عليها أن تخضع للأغلبية؟
يتصور البعض وخاصة من أنصار التيار الديني أن الديمقراطية تعني خضوع الأقلية لرأي الأغلبية، وهذا غير صحيح، أو للدقة غير دقيق. فالديمقراطية الحقيقية وليست المزورة تعني الأهم، وهو توفير طريق ديمقراطي سلمي للأقلية حتى تصبح أغلبية،وإذا لم يحدث ذلك يصبح لدينا استبداد بطلاء ديمقراطي، ونظام سياسي لا علاقة له بالحرية والأمثلة كثيرة في عالمنا، وخاصة أنظمة الحكم التي تتلفع بشعارات دينية.
فالأساس في الديمقراطية أنه لا توجد أغلبية للأبد و اٍقلية للأبد، ولكنه حراك سياسي يتيح للشعب أن يعدل من اختياراته، أو حتى يصحح أخطاءه. فقد انتخبت أغلبية الشعب الأمريكي جورج بوش. وكلنا يعلم حجم الكوارث التي تسبب فيها في الداخل والخارج. ولأن هذا البلد ديمقراطي فقد أصبحت الأقلية أغلبية وتم انتخاب الرئيس اوباما، أي استطاعت الأقلية أن تصبح أغلبية لأن النظام الديمقراطي يوفر لها هذا الطريق الآمن لتغيير السلطة الحاكمة.
لكن في الأنظمة الاستبدادية، أياً كان ما ترفعه من شعارات دينية أو غير دينية، لا تستطيع الأقلية أن تمارس حقها الديمقراطي في انتقاد السلطة الحاكمة، ولا تستطيع تغييرها عبر صناديق الانتخاب. ولذلك لا يكون هناك حلول سوى الثورة مثلما حدث في مصر.
ولأن الأغلبية والأقلية متغيرة، كان من الصعب، بل ومن المستحيل أن يصبح من حق أغلبية اليوم أن تصيغ وحدها الدستور، لأنه في هذه الحالة سيعبر عنها وحدها. وعندما تصبح أقلية اليوم أغلبية وتتولى السلطة بأي طريقة سوف تغيره وهكذا.. الخ.
لذلك فالشعوب التي تريد تحولاً ديمقراطياً حقيقياً تضع دساتير لا تعبر عن أغلبية اليوم، ولكنها تعبر عن توافق بين كل التيارات السياسية والمجتمعية، أي تضع قواعد الدولة، القواعد التي تمكن الشعب من إدارة سلمية لانتقال السلطة ، وتمكن الأقلية من أن تصبح هي أغلبية الغد.. وإذا لم يحدث ذلك تتحول الدساتير من كونها بناء صلب للعدل والحرية إلى مشروع محتمل لحرب أهلية.