ثوريون يناضلون من أجل الاستبداد
الهوس بما يسمونه قانون الغدر يحتاج إلى علماء في الاجتماع وعلم النفس، لكي يشرحوا لنا لماذا تصر المجتمعات، أو قطاعات كبيرة منها، على الاستبداد الذي دفعت ثمنه غالياً، ويجتهدون في أن نفهم لماذا يكون المقموع اشد قمعاً من الذي ظلمه؟!
فالأمر في تقديري لا يتعلق بالانتقام فقط من النظام السابق ورجاله، ولكنه يتعلق في الأساس باستبدال مستبد باخر. فالأداء السياسي للمجلس العسكري يشير إلى تراجع مؤسف في الحريات، منها هذا الإصرار على قانون تجريم الاحتجاجات السلمية، وألاف المدنيين الذين يتم محاكمهم عسكرياً، وعفاريت البلطجة الذين يعتدون على كل المظاهرات والاحتجاجات غير المرضي عنها.
ربما يمكنني تفهم أن أعضاء المجلس العسكري لا علاقة لهم بالسياسة، ولا علاقة لهم بالمجتمع المدني، فهم قادمون من خلفية ثقافية تقدس الضبط والربط، ولا يمكنها استيعاب أن الخلاف والاختلاف أمر طبيعي في السياسة والحياة.
لكن المذهل هو أن معظم النخبة السياسية،وخاصة القديمة، هي التي تدفع دفعاً البلد إلى مربع استبداد أكثر مما كان مبارك والسادات وعبد الناصر يفعلوه.
فهذه النخبة هي التي صمتت ولم تناضل عند إقرار قانون تجريم الاحتجاجات، ولم تتحرك بشكل كافي لوقف مسخرة المحاكمات العسكرية، ولم تنتفض عندما تم تحويل الزميل الكبير عادل
وهي ذات النخبة التي تروج الآن لما يسمى بقانون الغدر،وهو قانون ينضم بكفاءة إلى قوانين معيبة مثل "القيم" و"الوحدة الوطنية" وكل القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان . والمفارقة أن من بين المروجين من دفع حزبه وتياره السياسي ثمناً غالياً بعد حركة ضباط 1952 ، فهم الذين اخترعوه لإزاحة خصومهم السياسيين، فسجنوا وعزلوا واستبعدوا. وهذا هدم حزباً عريقاً هو الوفد وغيره من أحزاب ما قبل الضباط، ناهيك عن أنه حرم البلد من التطور الديمقراطي.
أحدثكم عن معظم النخبة التي كانت تعارض مبارك، وواضح أنهم يشبهونه كثيراً، ويشبهون كل الديكتاتوريين، وهؤلاء بقصد أو دون قصد يعطلون مشوار الحرية بعد الثورة، مسيرة دولة العدل والحرية.