رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

طوارئ مكي والإخوان

اقصد وزير العدل المستشار احمد مكي الذي اعلن انه يعد مشروع قانون جديد للطوارئ، واظن انك مثلي ومثل كثيرين ، يشعرون بالقل الكبير من ذكر أي قانون عن أي طوارئ مهما كانت.

فقد خاضت الجماعة السياسية المعارضة لمبارك نضالاً شرسا من احل الغاء قانون الطوارئ الذي ظل جاثماً على قلوبنا اكثر من ثلاثة عقود وتمكن مبارك بسبهه من قمع معارضيه وارسالهم الى السجون سنوات وسنوات دون أي محاكمات، وكات تيار الاسلام السياسي هو الذي دفع اكثر من غيره ثمناً غالياً، وذلك على خلفية الاتهامات بالارهاب. فهل منطقي بعد ثورة مجيدة أن نعيد ذات الخطايا في حق المصريين، ويشرع مستشار في اول حكومة بان يمنح الرئيس الإخواني لاحيات تمكنه من قمع معارضية بطريقة مبارك ومن سبقوه؟!
ليس منطيقاً بالطبع، وخاصة ان المستشار وهو رجل قضاء يعرف ان لدينا الكثير من القوانين الصارمة التي تمكننا من القضاء على أي بلطجة.ولكن المشكلة هي ان هناك تراخي مخجل من كل الحكومات التي جائت بعد الثورة في تطبيق القانون. واذا حدث وتم تطبيقه، فيكون حسب الهوى، أي يطبقونه على جرائم ويتركون اخرى.
المدهش في الأمر ان المستشار

مكي كان واحداً مما كان يسمى قبل الثورة ب" تيار استقلال القضاء" ، وكما واضح من عنوانه الهدف، مضاف اليه حماية دولة القانون والدفاع عن حريات المصريين. فهل منطقي من المستشلر بعد ان جاء الى الحكم ان يكرر جرائم مبارك؟
ليس منطقياً بالطبع، وكان المتوقع منه بعد ان نقل التفتيش القضائي الى المجلس الأعلى للقضاء ان يستكمل استقلال القضاء عن حكومة الإخوان. وان ينهي كارثة بطئ التقاضي التي هي الأساس في انتشار البلطجة. وينهي التوريث حتى لا تنهار المؤسسات القضائية. لكنه للأسف انشغل بالهجوم على المحكمة الدستورية العليا وبتجهيز قانون لقمع المصريين لصالح الإخوان،  وهذا يشككنا في أن معارضته لمبارك ونظامه لم تكن من اجل حرية المصريين ولكن من اجل ان نقل ملكية البلد للإخوان.