آشتون.. مهمة خبيثة.. وضربة حكومية إستباقية

لم يتنبه الكثيرين إلى المضامين والرسائل التى يحملها قرار مجلس الوزراء, برئاسة الدكتور حازم الببلاوي, الصادر يوم الأربعاء الماضي, بتشكيل لجنة تكون مهمتها تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, قبل 12 يوما, ب(حظر) أنشطة تنظيم (جماعة الإخوان المسلمين),

والتحفظ على أموالها, وكل ما يمت لها بصلة.. وهو الحُكم المستند في حيثياته على ماهو منسوب للجماعة الإخوانية من اتهامات, بممارسة أعمال إرهابية, وقتل وتخريب, وغيره من الجرائم التي لاتليق بجماعة تزعم إنتسابها للإسلام دين السلام والسماحة والتراحم.. وذلك بعد أن رفعت الجماعة شعار (إما أن نحكمكم أو نقتلكم), عقب ثورة الشعب المصري بكل فئاته يوم 30 يونيو, ومعه الدولة بمكوناتها العريقة, من جيش وشرطة وغيرهم.. في "لحظة توحد" تاريخية, أودت هباء منثوراً, كل جهود الأخونة وإشاعة الفرقة والإنقسام بين أطياف هذا الشعب العريق في الأصالة والوئام والمحبة والترابط بين أبنائه, وأسقطت الإخوان, ومرشدهم العام, ومرسيهم الرئس المعزول, ومشروعهم إلى غير رجعة.
على أن التمعن في القرار الحكومي بتشكيل لجنة التحفظ على أموال الإخوان, يشير إلى مجموعة من المعاني والرسائل المحمولة على النحو التالي:
أولاً: للوهلة الأولى يبدو (القرار) مجرد إمتثال للحكم واجب النفاذ.. هذا وإن كان صحيحاً.. إلا إنه يعكس إنتصاراً للجناح الموالى لثورة 30 يونيو داخل مراكز السلطة الجديدة, مقابل هزيمة الموالين للإخوان الإرهابيين.. إذ أن الثورة الشعبية الكبرى التى إنتهت ب(عزل الرئيس مرسي), إنما قامت أصلاً ضد (التجارة) بالدين, المتدثرة بما يسمى (المشروع الإسلامي), والتي مارسها الإخوان وحلفائهم, تسيساً للدين وتوظيفاً له لأغراض سلطوية بحتة, ولصالح المشروع الصهيو- أمريكي بالاساس, ويأتي هذا الحكم القضائي, ترجمة قانونية للهتاف الرئيس بثورة 30 يونيو بأن:( يسقط يسفط حكم المرشد), ومن ثم.. فإن إنفاذه هو إنتصار للثورة. 
ثانياً: أن توقيت القرار بدا ذكيا وصائباً, كونه جاء متزامناً مع زيارة  كاثرين آشتون الممثل الأعلى للشئون الخارجية الأوربية, لمصر, و قبيل وصولها القاهرة بساعات قليلة, ليكون (القرار), بمثابة ضربة إستبقاية ناجحة, لإفشال مهمة آشتون الخبيثة, وهى تقديم الدعم المعنوي, والتشجيع ل(الجماعة) الإرهابية, بمناسبة إعلانها الحرب الإخوانية على الجيش والشعب, يوم الاحد المقبل, ذكرى مرور 40 عاماً على نصر أكتوبر العظيم, وتحطيم خط بارليف المنيع, وكسر الجيش الإسرائيلي.. يوم العزة والكرامة لمصر, بأيادى وفكر وسواعد أبطالها, رجال  قواتنا المسلحة.. وهذا السعي الإخواني المدعوم أمريكياً وأوربياً وقطرياً لضرب الجيش, لصالح إسرائيل بالأساس, وإن كان مصيره الفشل الذريع, إلا إنه عمل خسيس وجبان ومُحتَقر من كل مواطن تجرى في عروقه دماء مصرية, لكونه خيانة للوطن ودماء الآلاف من شهداء الصراع العربي- الإسرائيلي الذي َحّملَّ الجيش المصري العبء الأكبر منه.         
ثالثاً: أن إقدام الحكومة على تنفيذ الحكم ب(حظر) الجماعة يعني من الناحية العملية, فشل (جهود) عرقلة تنفيذه, وهي جهود تشاركت فيها آشتون مع قوي و"شخصيات سياسية", نجح

بعضها في التسلل لمراكز صنع القرار, أو بالقرب منها, داخل الحكومة والرئاسة.. وهى قوى وشخصيات محكومة بإملاءات أمريكية, لكنها تتستر بعبارات فضفاضة وشعارات كاذبة وليبرالية مزيفة تعبد الدولار وتعشق الخيانة للوطن, إرضاء للسيد الأمريكي, أو الخواجه الاوربي.. هؤلاء الذين أعنيهم يروجون كلمات حق.. يراد بها باطل.. على شاكلة ضرورة (المصالحة), وأن (الإخوان فصيل وطني) لايجوز إقصائه.. ونسوا أوتناسوا أن إقتراف الإرهاب وتعاطيه, ينزع صفة الوطنية عن هذا الفصيل صاحب التاريخ العريق فى (الخيانة للوطن), إذ أن عار الخيانة يلاحق (الجماعة الإخوانية) منذ ميلادها, عام 1928م, على يد مؤسسها حسن البنا, الذي كلفته ودعمته مالياً المخابرات البريطانية, لبناء هذا التنظيم على أسس ماسونية.. كما أن السجل الإرهابي الأسود للجماعة شاهد عليها منذ أربعينات القرن الماضي, و يكفي منه الإشارة إلى إغتيال القاضي أحمد بك الخازندار, في مارس 1948 م, ومن بعده محمود فهمي النقراشي باشا, رئيس الوزراء ووزير الداخلية, في ديسمبر من العام نفسه, والمحاولة الفاشلة  لإغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1954م بميدان المنشية بالاسكندرية.. وهذا كله بخلاف الإرهاب الذي تعيشه البلاد حاليا, ونشاهده بأم أعيننا يومياً من هذه الجماعة وحلفائها الإرهابيين بسيناء.
مادمنا على سيرة آشتون..وعودتها خائبة الرجاء بالضغوط الأمريكية- الأوربية التي جاءت بها.. بعد أن أهانت المصريين بتدخلها المتكرر في الشأن الداخلي, وتحريك وإشعال الفتن, وتوفير الغطاء السياسي للإرهابيين الإخوان ومواليهم.. فإن مثل هذه  الامور لم تعد مقبولة, بعد الثورة وإسقاط الإخوان العملاء.. وعلى الرئاسة والحكومة منع هذه التدخلات لاحقاً من آشتون وغيرها.. على غرار قرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الإثنين الماضي، بطرد ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين يعملون في السفارة الأمريكية بالعاصمة الفنزويلية كراكاس، لاتهامهم بمقابلة زعماء المعارضة, سعياً لزعزعة إستقرار الدولة إقتصادياً.. فلم ينشغل (الرجل) برد فعل الأمريكان.. إنما كان شاغله كرامة وأمن بلاده.
( كاتب وصحفي)
[email protected]