الشاطر اللى يكسب الآخر..؟!

يتردد فى الأروقة السياسية الآن تكهنات مزعجة، تصل الى حد كابوس اليقظة، مفادها أن المجلس العسكرى يبذل كل جهوده السرية والعلانية للمجيء برئيس لمصر يحظى برضائه، وإذا تعذر تحقيق هدفه لن يتوانى

عن اختلاق نزاع ما على الحدود المصرية - الإسرائيلية أو استغلال حدث على هذا النحو، يدفعه للترويج الفورى لحماية أرض الوطن، وهو أمر لا يختلف عليه أحد، ويعلن الأحكام العرفية العسكرية ويصدر أوامره بحل مجلس الشعب، وتأجيل انتخابات رئيس الجمهورية، أتمنى ألا تثبت صحة تلك التكهنات الكابوسية.
قراءة متأنية لمشهد سباق الصراعات الحالية على كرسى الرئاسة ما هى إلا إفرازات  لضغوط سياسية تراكمت تدريجيا منذ بداية تاريخ حركة ضباط 1952، حيث كانت نتيجة الصراع الأول هى استحواذ الضابط الشاب جمال عبدالناصر على منصب رئاسة مصر عام 1954 بعد نجاحه فى إقصاء محمد نجيب، وكان فوز ناصر وبقاؤه فى سدة الحكم بفضل بطانة حاصرته، استفادت بالنفوذ والسلطة والمال، مستخدمة أساليب قهرية وديكتاتورية حالت دون تطبيق نظام سياسى ديمقراطى حقيقى فى مصر وبقى ناصر يحكم مصر حتى مماته فى 28 سبتمبر 1970.
حينما شعر جمال عبدالناصر بخطر قوة حركة جماعة الإخوان فى الشارع المصرى وضع خطة لإقصائها سياسيا تماما من الساحة المصرية، فكان حادث محاولة اغتيال ناصر فى المنشية بمدينة الاسكندرية عام 1954 الذى اتهمت بتدبيره جماعة الإخوان المسلمين، هى الفرصة التى استغلها فى إزاحتهم ووصمهم بالخيانة الوطنية.
بعد وفاة جمال عبدالناصر تولى نائبه محمد أنور السادات رئاسة مصر بموجب تأييد اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى آنذاك، وفق استمرار منظومة الاستحواذ على السلطة، بموجب نظام ممسوخ من الشيوعية تم تمصيره ليلائم الشعب المصري، أيضا ظل السادات يحكم مصر حتى اغتياله فيما عُرف بـ«حادث المنصة» وكان ذلك خلال عرض عسكرى أقيم فى 6 أكتوبر 1981 وكان بجواره نائبه محمد حسنى مبارك الذى تولى مقاليد الرئاسة فى 14 أكتوبر 1981 الى أن تم خلعه بعد ثورة 25 يناير 2011 وهو الرئيس الرابع لمصر من المدرسة العسكرية.
هنا والآن ما أشبه الليلة بالبارحة نشاهد صراعا بين العسكرى والإخوان المسلمين يبدو خفيا مرة وأخرى يظهر جليا بفعل الحراك والاجتماعات السرية والعلنية، فالمجلس

العسكرى صاحب إرث حكم مصر منذ عام 1952 يصعب عليه أن يترك زمام الأمور تفلت من يده، ومحاولات العسكرى أن يكون باقيا فى السلطة أو قريبا جدا ممن سيكون صاحب الحظ الأوفر فى الجلوس على كرسى الرئاسة ليس كله شرا، ولكن ليس كله خيرا أيضا.
ونحن نتفهم جيدا أن المجلس العسكرى يسعى لإثبات قدرته على استعادة الثقة الشعبية، خاصة أن كثيرا من وسائل الإعلام دأبت مؤخرا على إظهار صورة العسكرى بأنه متسلط ويلعب من خلف الستار، وله طموح فى الاستيلاء الناعم على السلطة عبر مرشحين للرئاسة يضمن ولاءهم له، وتبريرات ذلك تكمن فى عفوه عن كل من رئيس حزب الغد أيمن نور وإعادة كامل صلاحياته السياسية، وذات المنهج مع المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين، الذى تردد أنه قد حصل على عفو العسكرى سرا منذ أسبوعين، الأمر الذى يرجح صدق توقعات بأن العسكرى يتصرف بسرية تخلو من الشفافية، تؤدى لزيادة مخاوف الشارع المصرى من منهجه، وبذلك يضمن العسكرى كسب ود الإخوان عن طريق الشاطر، وعدم خسارة الليبراليين عن طريق أيمن نور، ويحقق الإمساك برمانة الميزان السياسى والشعبى فى آن واحد.
وهناك رؤية أخرى تتسم بالتشكك فى نوايا العسكرى وأنه يسعى لضرب القوى السياسية ببعضها البعض خاصة الأقوى على الساحة وهما الإسلاميون والليبراليون ويفتت القوى الأخرى من حولهما لتبقى صورته هى الأنصع ويحافظ على رصيد أنه حامى ثورة 25 يناير 2011.