انكشف المستور بشأن ليبيا

وضعت مصر مشروع قرار وتبنته المجموعة العربية وتم عرضه على أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا، ويدعو مشروع القرار المصري لرفع حظر تصدير السلاح إلى «الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا»، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

ورحب المشروع بقيادة الأمم المتحدة الحوار بين الأطراف الليبية «غير العنيفة»، ويعرب عن دعمه القوي للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في ليبيا.
وأكد القرار من جديد مسئولية  مجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، و يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن العقوبات هي أداة هامة بموجب ميثاق الأمم المتحدة في صون واستعادة السلام والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب،  وإذ يؤكد من جديد استقلال وسيادة ووحدة وسلامة أراضى ليبيا  داعش، وأنصار الشريعة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا، يشكلون تهديدا مستمرا للسلام والأمن الدوليين، وندد بالأعمال الإرهابية التي ترتكبها داعش، وأنصار الشريعة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا،
ويشدد على ضرورة تقديم الدعم والمساعدة للسلطات الشرعية في ليبيا، خاصة من خلال توفير المساعدة الأمنية اللازمة للحكومة الليبية ؛ ويشدد على ضرورة انسحاب جميع الميليشيات من العاصمة طرابلس للانسحاب من العاصمة ،مما يسمح بعودة الحكومة الشرعية لها.
وخرجت علينا  5 دول أوروبية والولايات المتحدة الثلاثاء في بيان مشترك يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، داعين إلى تشكيل حكومة وطنية.
وهذه الدول هى  ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وبالطبع كان المقصود بالدعم المشار إليه هو التدخل العسكرى مرة اخرى فى ليبيا. من المؤكد إن هذا البيان تم وضعه لاجهاض مشروع القرار المصرى العربى. فأى حكومة وطنية يطلبها البيان الذى يعتبر تدخلا سافرا من الدول الغربية أو

دول الناتو فى الشئون الداخلية لدولة عربية، فالحكومة الشرعية فى ليبيا معترف بها من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. فعن أى حكومة يتحدثون هل يريدون حكومة تضم داعش وأنصار السنة  فالحكومة الموجودة بالفعل شرعية ومنبثقة عن البرلمان الليبى الذى اختاره الشعب هناك.
الاحتمال الأكبر انها نية لإفشال الحكومة الليبية من جانب  القوى الغربية حتى يدخلوها عسكريا مع أن مشروع القرار المصرى العربى لا يشمل أى طلب لتدخل عسكرى خارجى وهذا هو ما يرفضه الليبيون والجامعة العربية الذى اسقطها البيان من حساباتهم وانها مسئولة عن الحفاظ على الدول العربية وأمنها.
ورفضت الدول الكبرى رفع حظر تصدير السلاح إلى «الجيش الوطني الليبى» وتجاهلت هذه الدول ان هذا الجيش يمثل الحكومة الشرعية المترف بها فى كل دول العالم.
الآن انكشفت كل الحيل الغربية للتدخل عسكريا فى ليبيا بدعوى مكافحة الإرهاب ولكنهم فشلوا حتى الآن بقيادة الولايات المتحدة الامريكية فى القضاء على داعش فى العراق ويريدون التدخل مرة ثانية فى ليبيا بعد ان استشرى الارهاب بعد ضربة الناتو الأولى وحتى الآن.
وانتبهت ليبيا والجامعة العربية للتلميحات بل التصريحات الغربية بالتدخل العسكرى. ولكن ما لا يعلمونه أن ليبيا وجميع الدول العربية لن توافق على دخولهم أو تحليق طيرانهم مرة اخرى فى ليبيا  وسيقضون على الارهاب بالجيش الشرعى للحكومة الشرعية لليبيا.