زيادة متوقعة في مبيعات السيارات الفرنسية والكورية
تتوقع شركات فرنسية وكورية لصناعة السيارات زيادة مبيعاتها في عام 2011، بتأثير الطلب المتزايد على السيارات
في سوق الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق البازغة التي تحظى باهتمام إعلامي كبير مثل الصين والبرازيل وروسيا والهند.وذكرت وكالة رويترز للأنباء أنه على الرغم من انخفاض المبيعات الفعلية للسيارات الفرنسية بمعدل 0.7% في ديسمبر، وانخفاض المببيعات خلال السنة بأكملها بمعدل 2.2%، لكي تصل إلى حوالي 2.25 مليون سيارة، فإن صناعة السيارات الفرنسية شهدت طفرة كبيرة في الطلبيات الجديدة مع انقضاء عام 2010. وترجع تلك الزيادة إلى أن العروض المقدمة على أسعار السيارات الفرنسية حفزت السائقين على شراء سيارات جديدة، حتى وصلت الطلبيات المسجلة إلى 370 ألف سيارة في ديسمبر 2010، بزيادة 30% عن الشهر نفسه من عام 2009. وتعني زيادة طلبيات شراء السيارات الفرنسية في الأسابيع الأخيرة من عام 2010 أن سوق السيارات الفرنسية ستشهد بداية قوية في عام 2011، على الرغم من أن سيادة عدم اليقين فيما بعد الربع الأول من العام.
وحول ذلك قال فلافين نيوفي، رئيس إدارة بحوث صناعة السيارات في غرفة المستهلكين الفرنسية (سيتيليم): "لدينا رؤية جيدة للربع الأول من عام 2011.. ومن خلال الطلبيات التي تلقتها شركات صناعة السيارات الفرنسية في نهاية العام الماضي ندرك أن الشهور الثلاثة الأولى من عام 2011 ستكون جيدة بصفة عامة.. أما بعد ذلك، هناك عدم يقين حقيقي". وأضاف أنه في نهاية عام 2011، يمكن أن يكون الأمر صعباً، إذ يحتمل أن يؤدي تأثير الاسترداد في النصف الثاني من العام، عندما تنتهي التخفيضات
كانت شركات صناعة السيارات الفرنسية قد قدمت عروضاً لتخفيض أسعارها بقيمة ألف يورو للسيارة (حوالي 1339 دولار) لكنها خفضته تدريجياً إلى 500 يورو، قبل أن ينتهي العرض تماماً في فترة الاحتفال بالعام الجديد.
وفي آسيا، تهدف مجموعة هيونداي للسيارات وشريكتها كيا موتورز إلى زيادة مبيعاتها من السيارات بنسبة 10% خلال هذا العام، بعد الطفرة التي شهدتها مبيعاتها في ديسمبر 2010، حيث يشهد هذا القطاع تعافياً تدريجياً، تقوده الصين والولايات المتحدة. وقد أعلنت مجموعة هيونداي أنها تستهدف زيادة مبيعاتها إلى 6.33 مليون سيارة في عام 2011، بزيادة 10% عن حجم مبيعاتها في عام 2010، الذي وصل إلى 5.75 مليون سيارة.
كانت صناعة السيارات العالمية قد انتعشت في أوائل عام 2010 بعد أسوأ كساد مرت به بسبب الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008، لكنها فقدت قوة الدفع في النصف الثاني من عام 2010 بسبب أزمة الديون التي حلت بمنطقة اليورو، وبسبب تراجع انفاق المستهلكين في السوق الأمريكية.
