كله بيضرب في الدولة
لا أدري ماذا يحدث في مصر، انقسام غريب، ليس حول القوانين فحسب، أو القضايا المحورية، بل طالت الحالة مصلحة الوطن، وهيبة الدولة. الكل يفكر بطريقة واحدة وهي «مصلحتى وبس» حتى لو كان وزيرا، أو تاجر مخدرات أو مهرباً، أو بلطجياً، أو مسنوداً على عائلته مثل سيدة المطار ياسمين الرنش، التى خلعت البالطو لضابط الشرطة، وأعطته «وصلة ردح حياني»، وهددت بفصله وتشريده؟ لمجرد انه يقوم بواجبه الأمنى بعدأن عثر على مخدرات في حقيبتها.
وأنا هنا لا أدافع عن المقدم خالد فوزي، فأنا لا أعرفه شخصيا، وأحسده صراحة على صبره ،وقوة تحمله لياسمين واعتدائها اللفظى والبدني عليه، ولكنني أرصد حالة، من عشرات الحالات تتكرر بشكل أو بآخر في محافظات مصر من أقصاها إلى أقصاها بعد ثورة 25 يناير، ويعكس جميعها ثقافة بل كارثة جديدة، كشفتها رعونة «بنت الرنش» تهدد بضياع هيبة الشرطة والدولة.
فعندما تخلع بنت الأكابر برقع الحياء، وتضرب الضابط في صدره، وتقول له ولزملائه علنا «أنا شوارعية وهاردحلكم»، فماذا تبقى إذن؟ لأن تفعله الساقطة أو المنحرفة؟ فمن المفترض أن تكون «بنت الذوات» القدوة أو النموذج، لأنها بنت ناس، كما تقول عنها إحدى المذيعات، التي كانت تزاملها في مقاعد الدراسة؟ وكأن «ولاد الناس معصومون أو غير معرضين لارتكاب أي جريمة ؟!» كما يزعم الذين تعاطفوا معها على الفيس بوك وتويتر، بل طالبوا بحريتها، وكأنها حقوقية أو ناشطة قبض عليها الأمن في جريمة سياسية.(!)
أما أم الكوارث الاجتماعية، فهو قيام عامل مسجد وعاملة محل بممارسة الرذيلة في أحد مساجد الزاوية الحمراء، دون خشية الرب أو حتى حرمانية المسجد، وقدسية المكان، فلم يعد لدينا رادع أو وازع ديني، وأصبح كل شيء جائزا ومستباحا خلف ستار الحرية ومبدأ الاختلاف، وشعار «انت مالك» الذى يرفعه خطأ، كثير من المصريين يلقون بفقرهم وبهمومهم ومشاكلهم الحياتية والجنسية على الدولة، فيعتدون على أجهزتها ويعبثون بمرافقها ومنشآتها بطرق وأساليب شتى، ولولا أن العاملة اختلفت واعترضت على تملص العامل منها، ما كانت ظهرت القضية،
الغريب أن هذه الثقافة، تجاوزت عموم الشعب، ووصلت أيضا إلى بعض الوزراء ورجال الدولة، وبدلا من أن يتفق المسئولون على مصلحة البلد، وهيبة الدولة، بتحمل مسئولية القرار، ونتائج الخطأ، ينقسمون، ويطلون علينا بتصريحات، وبيانات مضحكة ومتناقضة، ففي الوقت الذي يدافع فيه باستماتة رئيس الوزراء عن قانون تقسيم الدوائر، ويرفض من أجل بقائه، كل مقترحات الأحزاب، يطل علينا أحد المسئولين بتصريح غريب يؤكد فيه أن القانون الجديد خرج بهذه الصورة لدواعٍ أمنية، وعلى البرلمان القادم تعديله. وكأنه يضرب هنا ومن تحت الحزام في كل من شارك في وضع هذا القانون، ويبرئ نفسه من أوزاره وتوابعه التى تضر بالدولة ومستقبلها السياسي.
والشيء نفسه حدث في أزمة الفوسفات، فكانت كل تقارير الأجهزة متضاربة، وكذلك في كارثة مياه الشرب بالإبراهيمية بمحافظة الشرقية، كله بيضرب وبيخبط في بعضه، وزارة الصحة تتهم مصلحة المياه ووزير الإسكان يبرئ المصلحة لأنها تتبعه، ويلقى بالمسئولية على الجراكن والمحطات الاهلية، ويكذب تقارير الصحة.
فما الذى أصاب المصريين، مسئولين ومواطنين، وهل لهذه الدرجة أصبحنا نعاني من انسداد في التفكير، أعمى أبصارنا عن مصلحة الوطن وهيبة الدولة؟ سؤال أتركه لكل مواطن غيور على بلده و للمسئولين وأيضا للباحثين وحملة الدكتوراه، الذين يتظاهرون، ويطالبون بتمييزهم عن الآخرين، وتعيينهم في الهيئات والأجهزة الحكومية المميزة.