ماتحصنوهاش « ... قوى «

كالعادة... ومثل كل شيء في مصرالآن أصبح يقبل القسمة على اثنين وثلاثة وربما مليون (؟!)، انقسم فقهاء الدستور واختلف السياسيون و»لمتسيسون» حول مطالبة بعض القوى بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية  ضد أى طعن .  فريق يؤيد، وآخر يعارض، وثالث يقترح حلا وسطا ، وكل له حججه ومبرراته .أعلنت «الرئاسة» عن مسودة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، متضمنا النص في إحدى مواده، وبشكل واضح وصريح على عدم جواز الطعن من أي جهة على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، متسقا في ذلك مع الدستور الجديد، الذي تم إقراره في يناير 2014.

وبعد أيام فوجئنا بالرئاسة تعلن انها تلقت ـ بعد طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى ـ  مقترحا باعادة النص السابق في دستور 2012 الإخواني، الذي لا يجيز الطعن، وهو ما تتجه لقبوله مؤسسة الرئاسة لحماية منصب رئيس الجمهورية من القيل والقال، ومن أي شبهة طعن أمام اي دائرة قضائية .
الرافضون لاقتراح التحصين يستندون إلى مخالفته لقواعد الديمقراطية والعدالة ، ولدستور ثورة 30 يونيه ، الذي لا يجيز تحصين أي  قرارات من أي جهة في الدولة ضد الطعن القضائي،. ويرى هؤلاء ان التحصين سيضع الرئيس القادم ومنصبه في موضع شك من قبل أصحاب الشائعات ، والمتربصين ، ومدعى التزوير، وربما من المرشحين المنافسين ، وحجتهم  في ذلك أن هناك من يشكك حتى الآن في فوز مرسي بالرئاسة بسبب ذلك التحصين . ويستند الرافضون أيضا إلى أن مشروع القانون الجديد أتاح للجنة العليا حق الفصل في أي نزاع يحدث بينها وبين أي جهة قضائية اخرى.
اما المؤيدون للتحصين فيستندون إلى أنه يحول دون وقوع أي خلل في العملية الانتخابية ، وأن  جميع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية شيوخ قضاة ، ومن أعلى خمس جهات قضائية في البلاد، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة الاستئناف، محكمة النقض، هيئة قضايا الدولة ، ومجلس الدولة ) وجميعا لهم مكانتهم  والدرجة العليا الرفيعة . ومن العيب ان نشكك في أحكامهم وقراراتهم.
ويخشى المؤيدون من ان يفتح الطعن ابوابا

لا يمكن غلقها سريعا ، ويبقى منصب الرئيس  المنتخب معلقا؛ لحين الفصل في كل طعن يقدمه أي شخص او جهة امام أي دائرة قضائية  في اي محافظة بالجمهورية، ولا يستبعد في هذه الحالة وأمام عشرات بل مئات الطعون المتوقعة من الأخوان وأنصارهم ان تبقى مصر بلا رئيس شهورا أخرى، رغم إعلان النتيجة وتسمية المرشح الفائز. ( تخيلوا هذا المشهد) أليس متوقعا حدوثه في ظل هذا الاستقطاب السياسي الذي نعيشه ؟!
وإذا كان التحصين  سيؤدي إلى استقرار منصب الرئيس ، وحسم عملية تسميته دون انتظار دعاوي او طعون ، إلا ان مخالفة ذلك لقواعد العدالة وروح الدستور ، يجعل الباب مواربا امام اصحاب الحل الوسط، الذين يفضلون إجازة الطعن بشرط ان يكون امام دائرة (توحيد المبادئ) بالمحكمة الادارية العليا ، وبالتالي نضمن استقرار منصب الرئيس حيث لا يستغرق الطعن هنا وقتا طويلا، ويجنب اللجنة العليا للانتخابات اي استشعار للحرج، ويمنح  المتشككين، ومن يريدون تعطيل المسيرة حقهم الطبيعى  في الطعن والتقاضي .
إن مصر الآن تنتظر من  قضاة قسم التشريع بمجلس الدولة  أن يجنبوا منصب رئيسها اي شبهة سياسية وقضائية ، ويخرجوا لنا  خلال الساعات القليلة القادمة قانونا  يليق بثورتين عظيمتين قمنا بهما  ضد الفساد والفاشية الدينية.  واقولها لكم بالبلدي صريحة « ما تحصنوهاش .. قوى كده».. الله يخليكم .