رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الرئيس بين الحكم والاعلان المكمل

سامي حنا عازر

الثلاثاء, 10 يوليو 2012 14:58
سامى حنا عازر

كنت قد قررت أن أتريث فى طرح هذا الموضوع للكتابة  لولا أن الكثيرين قد تسرعوا فى التعرض له– مما تسبب فى وضع الرئيس فى موقف حرج   -  وهو ما جعلنى فى عجالة من أمرى لاطرح رؤيتى فيه .. وأشرح ما رأيت ارجائه

والأمر وان كان  يبدو كبيرا  جللا فى ظاهره .. فهو بسيط فى فحواه ..
أولا: الرئيس لم يتعرض – لا بالرأى أو الالغاء –  لحكم المحكمة الدستورية التى حكمت بعدم دستورية المجلس المنحل .. فطرق الطعن على أى حكم قد حددها القانون وليس من بينها جواز الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية .. كما جاء بقانون تشكيل المحكمة ( .. تكون أحكام المحكمة العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق

الطعن ...)
ثانيا: حكم المحكمة الدستورية .. يحتاج فى تنفيذه الى حيثيات ومنطوق الحكم والطاعن وأحد رجال الشرطة وأحد محضرى المحكمة المختصة .. فيطرقون أبواب مجلس الشعب ويطردون من فيه
ثالثا: الاعلان الدستورى المكمل .. يحتاج الى ورقة وقلم لصاحب الاختصاص الاصيل وهو الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فيقوم بالغائه.. لأن السلطة التشريعية  التى كانت مخولة للحاكم العسكرى أو المجلس العسكرى .. كانت سلطة مؤقتة فى غيبة رئيس الجمهورية .. أو حتى انتخاب رئيس للجمهورية ..
وأنا أرى – مع احترامى لآراء الاساتذة الأجلاء الذين تعرضوا لهذا الموضوع - أن جميع القرارات التى صدرت عن هذه الجهة أو من هذه الجهة
تعتبر لاغية من تلقاء نفسها بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته لسلطاته .. لأنه صاحب الحق الأصيل .. أما وقد رأى الرئيس أن يستعمل الورقة والقلم لالغاء الاعلان الدستورى المكمل فهو تفضل يشكر عليه
ولم تكن لتحدث هذه الآراء المتضاربة لو كان هناك دستورا – كما نادينا دائما – يحكم هذه المعاملات والتنازع بين السلطات
رابعا:  ما صدر عن المستشار الزند رئيس نادى القضاة من تهديد للرئيس بالتراجع خلال 36  ساعة عن قراره  وتقديم اعتذار واضح وصريح  للهيئة القضائية .. فهو أمر جلل يجب مساءلته عنه قانونا .. ولا يليق والرجل فى بداية عمله كرئيس لجمهورية مصر وننادى بالعالم كله ليحترمه ويحترم شعب مصر ويحترم دولة مصر ..
خامسا: بقيت نقطة أخيرة .. وهى فعالية مجلس الشعب القديم وقدرته على خدمة الشعب المصرى .. فهو أمر يترك تقديره لرئيس الجمهورية ولاستفتاء الشعب المصرى .. فعمل مجلس الشعب المصرى قبل الحكم بعدم دستورية تكوينه كان محل اعتراض الكثيرين ..

تحياتى من كاليفورنيا ..
[email protected]