رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلام جرىء

الديمقراطية لا تتجزأ

زكي السعدني

الأربعاء, 31 أغسطس 2011 00:55
بقلم: زكي السعدني

لاشك أن المعايير التى وافق عليها مجلسا الوزراء والأعلى للجامعات لاختيار القيادات الجامعية بالانتخاب بدلا من الواسطة والمحسوبية التى كانت متبعة فى عهدالنظام البائد لم تلق قبولاً من المجتمع الجامعى.

. لأنها لم تحقق جميع  الاحلام والطموحات التى كان يتمناها الجامعيون، خاصة فى ظل وجود ازدواجية فى هذه المعايير واعتمادها على الترقيع، وإحداث فتنة بين أساتذة الجامعة..  خرجت علينا المعايير الجديدة، بإجراء الانتخابات على القيادات التى شغرت اماكنها، مع استمرار القيادات المعينة من قبل النظام البائد فى أماكنها، لحين انتهاء مدتها القانونية، او بلوغها سن الاحالة الى المعاش.

وتجرى الانتخابات على المقاعد التى تخلو مكانها بما يعنى ان كل مكان يخلو من شاغلة تتوقف الدراسة وتجرى انتخابات لاختيار قيادة جديدة، وتظل الجامعة فى حالة انتخابات دائمة نتيجة تطبيق المعايير بالقطعة على البعض وترك البعض الآخر لحين خروجه بالسلامة وبالطريقة الآمنة.. ولا أدرى سر تمسك هذه القيادات بمواقعها بعد تعرضها

للمهانة الشديدة التى تجعلها ناقمة على المنصب. تطبيق هذه المعايير، فى ظل وجود نوعين من القيادات، الاول جاء بالانتخاب الحر المباشر، والثانى معين من قبل النظام السابق ولم يستقل او يترك منصبه.. سيؤدى هذا  الى اشتعال حالة الغضب بين اعضاء هيئة التدريس.. وقد تصل الامور الى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة، فيها احتجاجا على استمرار قيادات معينة فى مناصبها واختيار جزء من القيادات بالانتخاب المباشر. وقد يرى المجتمع الجامعى ان الانتخابات يجب أن تسرى على الجميع ولا تطبق بالتجزئة.. وهناك من الوقت ما يكفى لانتخابات قيادات العالم وليس لقيادات 16 جامعة.

الموضوع ليس بالسهل وسيترتب عليه عواقب وخيمة من اجل ارضاء عدد محدود من القيادات المتشبثة بمقاعدها ولا ترى إلا مصلحتها الشخصية وأنا ومن بعدى الطوفان، وإجراء الانتخابات

بهذا الشكل المنقوص، سيكون مصيره البطلان والعوار القانونى قبل ان يبدأ العمل به واسالوا أساتذة القانون لغياب المساواة ولن يقبل المجتمع الجامعى هذا الاعوجاج فى المعايير وارتكاز جزء منها الى قانون تنظيم الجامعات والجزء الآخر الى حين رحيل باقى القيادات من اماكنها.. لان الديمقراطية لا تتجزأ، ولا تمنح على دفعات.

وينبغى ان يكون هناك وضوح فى تطبيق هذة الآليات ولا تكون مغايرة لما اتفق عليه اعضاء التدريس بالكليات، ويتحدد موقف القيادات المعينة من المشاركة فى العملية الانتخابية, خاصة عمداء الكليات الذين سيتم اختيارهم فى المجمع الانتخابى لاختيار رئيس الجامعة.. هل هؤلاء العمداء المعينون سيكون لهم حق التصويت فى المجمع الانتخابى لاختيار رؤساء الجامعات مثل العمداء المنتخبين؟.. أم أنه سيتم تجنيبهم باعتبارهم غير منتخبين؟

هذه الآليات خطوة مهمة نحو تحقيق الديمقراطية داخل الجامعات ونجاحها سيترتب عليه صلاح المجتمع.. واذا فشلت سيكون هناك فوضى وسنتراجع الى الخلف ولم نتقدم خطوة واحدة.. اتمنى ان يستثمر المجتمع الجامعى هذه المكاسب الناتجة عن ثورة 25 يناير ويصر على تحقيقها مع المطالبة بالمزيد وإلا يكون هناك معاول للهدم وتفويت الفرصة على حزب أعداء النجاح وفلول النظام التى لا تريد إلا الديكتاتورية والفوضى.

Zakysadany@yahoo.com