انفلات مصروفات الجامعات الخاصة

اذا كنا نتعامل بلغة سوق العبور لتجارة  الخضار والفاكهة فى موضوع تحديد المصروفات الدراسية للقبول بالجامعات الخاصة.. واذا كان هناك جشع من بعض  القائمين على امر هذة الجامعات ويتعاملون بنظام السوق عايز كدة .. واحنا احرار  نعمل الى احنا عايزينة .. لاننا قطاع خاص خارج سيطرة الحكومة ..

فان الوضع يتطلب تدخل عاجل من الحكومة لضبط اسعار القبول بالجامعات الخاصة وعدم تمشى هذة الاسعار مع مستوى التكاليف الدراسية للطالب فى هذة الجامعات مهما قدمت من خدمات لان الطالب يدفع مقابل كل خدمة تقدمها الجامعة ولا يتم احتسابها ضمن المصروفات الدراسية التى تفوق التكاليف الفعلية للطالب بمراحل. ولا ينبغى ان يكون موضوع المصروفات الدراسية خارج سيطرة القانون واللائحة المنظمة للجامعات الخاصة والا يصبح الامر بدون ضابط ولا رابط وتمتص الجامعات الخاصة دماء اوليا الامور فى غياب القانون واللائحة . هناك استغلال بشع لاولياء الامور الذين يبحثون عن اماكن لابنائهم فى الجامعات الخاصة وهم مضطرين لذلك بسبب الارتفاع الصارخ فى الحد الادنى للقبول بكليات القمة الحكومية ونتائج الثانوية الخرافية التى ادات الى حصول الاف الطلاب على مجاميع عملاقة تسببت فى حرمان الحاصلين على اكثر من 95 % من القبول بكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان والعلاج الطبيعى وهذا لايعنى التقليل من شان الكليات الاخرى وانما هناك طلب اجتماعى من المتفوقين فى الثانوية العامة على الالتحاق بهذة الكليات وهذا حقهم ولهم كل التقدير على هذا التفوق ولا

يكون جزاؤهم هو الحرمان من وجود مكان فى الجامعات الحكومية  لارتفاع الحد الادنى او الخاصة لارتفاع المصروفات الدراسية . اعلم ان المدارس الخاصة تضع لاشراف وزارة التربية والتعليم فى تحديد سقف للمصروفات الدراسية .. كما تخضع المعاهد العالية الخاصة لاشراف وزارة التعليم العالى فى تحديد المصروفات الدراسية للقبول بكل معهد وتقوم لجان معاينة بمتابعة المعاهد لوضع حد للمصروفات الدراسية التى يستحقها المعهد وفقا لللامكانات والتجهيزات والطاقة الاستيعابية للمعهد . . اما الوضع فى الجامعات الخاصة ليس لة ضوابط او معايير لتحديد هذة المصروفات ويظهر الجامعات بانها مؤسسات تجارية كل همهما تحقيق ارباح ملية وليس تقديم خدمة تعليمية متميزة وتكون فى متناول الطلاب غير القادرين الذين يمثلون السواد الاعظم من الشعب وليس للقادرين فقط . الامر يتطلب ترشيد هذة المصروفات وجعلها فى الحد المعقول الذى يتمشى مع الطبقات غير القادرة  ولا يتم حرمانهم من تحقيق امانيهم بسبب المصروفات المرتفعة .                             

                                                        [email protected]