بناءً على توجيهات الرئيس!!

عندما كلف الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى المهندس إبراهيم محلب بتشكيل حكومته للمرة الثانية، كان ذلك يعنى حدوث تغيير وزارى يشعر به المواطن ويحقق آمال وطموحات الشعب الذى خرج عن بكرة أبيه فى ثورتة 25 يناير ليزيل نظاماً فاسداً، وخرج مرة أخرى يوم 30 يونية ليعزل نظاماً فاشلاً وغير وطنى.. ولكن يبدو اننا سنظل نسير محلك سر، ولن نتحرك خطوة للأمام تشعرنا بحدوث تغيير حقيقى يحقق أهداف المرحلة الجديد ويبنى مصر الجديدة التى يتمناها كل مواطن يريد حياة كريمة وتعليماً آدمياً ولقمة عيش هنية.. أعتقد أن الحكومة لم تستوعب الدرس من التشكيل السابق ولم يصل إليها أننا فى عهد جديد ودولة جديدة تحتاج إلى وزراء بمواصفات خاصة لتنفيذ برنامج العمل الذى أتى به الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى ويحقق الأمانى التى ينتظرها الشعب.

يتم الاختيار بنفس الأساليب العقيمة التى كنا نعانى منها فى عهد الأنظمة البائدة، حيث كانت هذه الأنظمة تعاند مع رغبات الجماهير وتبقى على الأشخاص المرفوضة من جانب المجتمع وكأنها تعمل ضد الشعب وتختار من يحقق المصالح والرغبات الشخصية ويكون «عبدالمأمور» لا ينفذ إلا ما يريده الحاكم أو ولى الأمر ولا يستطيع أن ينطق بكلمة إلا عندما يذكر عبارة بناء على تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس.
لا نريد أن نسمع هذه العبارة الكريهة مرة أخرى من الوزراء والمسئولين فى الدولة.. نريد وزراء يعملون لصالح الشعب وليس لصالح أصحاب النفوذ والجاه والسلطان ومحتكرى الثروة والسلطة، وكفاية عليهم كده وأن يتركوا غيرهم يأخذ فرصته.. تم الاختيار فى المرة الأولى بنظام فيلم «الريس حنفى» إذ كان عندما يستقبل مرشحاً ويثور ضده الرأى العام يتراجع ويتم اختيار «شخص آخر»، وربما تكون واقعة الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية وابن جامعة القاهرة هى الأقرب لهذا الوضع والأكثر دلالة على هذا الاتجاه، فبعد أن استقبله «محلب» وأبلغه بتولى حقيبة وزارة التعليم العالى قامت الدنيا ولم تقعد، واعترض رؤساء الجامعات على الترشيح وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعاً وأصدر بياناً رفض فيه ترشيح الدكتور منصور للمنصب، وربما تكون المرة الأولى التي يتم فيها التدخل فى تشكيل الحكومة المجلس الأعلى للجامعات ورفض ترشيح رئيس الحكومة واختياره لأحد أعضاء الفريق الذى سيعمل معه وتمت الاستجابة لرغبة رؤساء الجامعات وتم الاختيار على غير رغبة رئيس الحكومة وأتى بوزير من بين أساتذة الجامعات الحكومية وهو أستاذ دمث الخلق، ولكننا لم نشعر بوجوده ولم يترك بصمة فى مجاله، وكل

ما فعله هو الحصول على لقب وزير سابق كما أبقى على وزير التربية والتعليم فى منصبه.. وكنا نتمنى فى المرة الثانية أن يحدث تغيير فى الوزراء الذين فشلوا فى مواقعهم.. نعم الإخوان هم وراء الخراب الذي شهدته البلاد ويريدون الخراب والدمار للوطن ولكن لا يجوز أن نعلق عليهم كل فشل لأنهم ذهبوا إلي غير رجعة، وما يحدث من غش جماعي الكتروني يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل ويهدد الأمن الوطني وسرية الامتحانات واتهام الوزارة أعداء الوطن بأنهم وراء تداول أوراق الأسئلة علي مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفوضي لا يجعلنا نستسلم لهذا العبث الذي يتناقض مع ما أعلنته الوزارة من تصريحات حول اتخاذ استعدادات مشددة لإجراء الامتحانات وضمان سلامتها لأنها تمثل بعداً استراتيجياً للأمن القومي.. هذا العبث يجعلنا نقول إن هذه النغمة كانت مقبولة وكان يصدقها الشعب في ظل غياب الدولة بعد سقوط الرئيس المعزول ولكن بعد عودة الدولة بهيبتها وإحكام سيطرتها علي مقاليد الأمور أصبح هذا الأمر غير مقبول من أي مسئول غير قادر علي القيام بمهام عمله ومنها حماية لجان الامتحانات من الغش.. هذا العبث يعد تكراراً لما كان يحدث من جانب الجماعة الغبية عندما استولت علي حكم البلاد، وكانت تنسب كل الجرائم التي ترتكبها إلي ما يسمي «الفلول»، ومع سقوط هذه الجماعة تبين كذبهم ونصبهم علي الشعب باسم الفلول.. لا نريد أن نعيش علي هذه النغمة النشاز التي لم يعد يصدقها الشعب مع وجود رئيس وطني منتخب يريد بناء دولة قوية خالية من الفساد وأنقاض الماضي وكفانا استهتاراً بعقول الناس واعتبارهم هبل وعبط ومش فاهمين حاجة.

[email protected]