«نصار» أسد على الشرطة .. نعامة مع الإخوان؟!
أصابتنى الدهشة من موقف ادارة جامعة القاهرة فى واقعتين.. الأولى: مصرع الطالب محمد رضا بكلية الهندسة نتيجة الاشتباكات التى نشبت بين التابعين للجماعة المحظورة وقوات الأمن التى كانت تؤدى دورها لفض مظاهرة خارج أسوار الجامعة تطبيقا لقانون التظاهر..
والثانية هى اعتداء اتباع الجماعة نفسها على أفراد الأمن المدنى بالجامعة وإشعال النيران فى الغرفة المخصصة لهم بجوار البوابة الرئيسية فى محاولة لإعدامهم حرقا مثلما يحرقون كل شىء فى الوطن وتحطيم كاميرا المراقبة فوق أسوار الجامعة.. فى الواقعة الأولى انتفضت إدارة الجامعة بسرعة البرق تجاه واقعة مصرع طالب كلية الهندسة وإصدار بيان عاجل فى اليوم التالى للواقعة وجه فيها الاتهام المباشر والصريح للشرطة بارتكاب جريمة قتل الطالب بإطلاق الخرطوش عليه دون انتظار لنتائج تحقيقات النيابة فى القضية.. ودون انتظار لوضوح أى رؤية أو كشف ملابسات للحادث.. ودعا رئيس الجامعة وفى نفس يوم صدور البيان دعا رئيس الجامعة مجلس العمداء للانعقاد من أجل تحصين البيان وإدانة ما حدث وكان الرافض الوحيد لما يفعله المجلس هو الدكتور محمود كوبيش عميد كلية الحقوق الذى انسحب من الاجتماع ورفض المشاركة فى بيان الإدانة والتأييد.. وهذا الموقف ليس بغريب على الدكتور كوبيش لأنه لا يخشى فى الحق لومة لائم.. ونجد على النقيض تماما موقف ادارة نفس الجامعة عندما انكوت بنار جماعة العنف والتخريب وامتدت اليها يد الغدر بمحاولة حرقها وحرق القائمين على حفظ الأمن والنظام بداخلها.. وأرى أن هذه الجريمة لا تقل بشاعة عن مصرع طالب كلية الهندسة ولكنها لم تحرك ساكنا لإدارة الجامعة ولم يصدر من جانبها أى إدانة لما حدث أو توجيه اتهام للفاعلين من أتباع الإخوان بمحاولة حرق الجامعة وتعرض أفراد الأمن لمحاولة تركهم يرتعون ويمرحون فى الجامعة بدون رادع أو مانع.. هذه الجريمة ارتكبت فى وضح النهار مع سبق الاصرار والترصد وهى مكتملة الاركان والفاعل معروف ومحدد المعالم وليس مجهولا ولا يحتاج انتظارا لإدانته بمحاولة القتل العمد بالحرق لأفراد الأمن
ألا تستدعى هذه الواقعة المشينة أن يتم توثيق أدلة الاتهام كما حدث فى واقعة الطالب، وإرسالها الى النائب العام للتحقيق ومحاسبة المسئول عن ارتكابها؟!
ألا يستدعى محاولة حرق منشأة عامة إصدار بيان بإدانة المخربين ومحاولة قتل أفراد الأمن المدنى وإصابة 7 منهم بآلات حادة؟!
ألا تستدعى هذه الواقعة أن يدعو رئيس الجامعة مجلس الجامعة الى اجتماع عاجل للتصديق على بيانه الذى لم يصدر بعد وإدانة ما حدث، كما فعل فى واقعة الاشتباكات بين الشرطة والجماعة الشيطانية؟!
ألا تستدعى الجريمة أن يطلع كل من رئيس الجامعة والدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى على الفيديو وتسجيلات الكاميرات الخاصة بالواقعة ويتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد مرتكبيها؟!
ألا يستدعى ما حدث من جانب طلاب المحظورة أن تتم إحالة المعتدين الى مجالس تأديب، كما يفعل رئيس جامعة الأزهر الذى يعد فى رأيى من أشجع رؤساء الجامعات ومن اقواهم فى إجراءات الردع ضد المجرمين.. التناقض الغريب بين الواقعتين لا أرى له إلا تفسيرا واحدا وهو أن رئيس جامعة القاهرة كان أشبه بالأسد على قوات الشرطة التى كانت تؤدى واجبها تنفيذا لقانون التظاهر والتعامل مع مظاهرات مواطنين عاديين تواجدوا خارج الجامعة وتعامل بنعومة ولطف مع واقعة ارتكاب جريمة حرق أم الجامعات.. والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية.