استقيلوا يرحمكم الله؟!
خرج الشعب المصرى عن بكرة أبيه يوم 26 يوليو الماضى لمنح الجيش والشرطة تفويضا شاملا لمواجهة أعمال العنف والإرهاب التى يمارسها أعداء الوطن والدين ضد الأبرياء وتؤدى إلى تحويل الجامعات إلى ساحات للقتال ومقرات لأتباع الجماعة المحظورة يمارسون فيها العنف والتخريب
من أجل إسقاط الدولة ونشر الفوضى..هذا التفويض على بياض كان يكفى لتحرك الحكومة لوأد هذه الأعمال الاجرامية المخالفة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية فى مهدها..وكعادة الحكومات المصرية لا تتحرك إلا بعد وقوع الفأس فى الرأس والبكاء على اللبن المسكوب.. استيقظت الحكومة أخيرا من سباتها العميق وفاقت من غفلتها وأدركت خطورة أعمال العنف والتخريب والإرهاب التى يمارسها اتباع الجماعة المحظورة فى الداخل ويخطط لها جبناء وعملاء التنظيم الدولى للإرهاب فى الخارج برعاية تركيا وقطر.. بعد تأخر دام أكثر من 100 يوم اتخذت الحكومة بعض الإجراءات الرادعة بعض الشىء لمواجهة عنف طلاب المحظورة بالجامعات وغلق أحد منابع الإرهاب والعمليات القذرة التى يصدرها التنظيم الدولى عن طريق بعض الحقائب الدبلوماسية فى الخارج.. تأخر رد الحكومة المصرية كثيرا على تطاول العميل الصهيونى أوردغان على أسياده بشكل مستمر ومتكرر وكان أقل رد من الجانب المصرى ضد عميل لا يعترف بإرادة شعب هو طرد السفير التركى من الأراضى المصرية التى ساهمت بشكل كبير فى انتعاش الاقتصاد التركى وجهت مصر صفعة قوية لراعى الإرهاب الدولى فى المنطقة والذى يفتح أرض بلاده لاستضافة اجتماعات التنظيم الدولى للإرهاب.. ولم يعد أمام التنظيم سوى تحريض طلاب المحظورة بالجامعات على الاستمرار فى ارتكاب أعمال عنف وشغب وحرق للمنشآت من أجل نشر حالة من الفوضى وممارسة ضغوط على الحكومة والنظام للتراجع عن محاكمة كهنة الجماعة.. ولم تفلح محاولات طلاب المحظورة لتعطيل أعمال الامتحانات بالجامعات أو منع الطلاب بالقوة من دخول المحاضرات.. وأرى أن ما قرره مجلس الوزراء بشأن دخول الشرطة الجامعات بدون إذن من أحد ليس كافيا لردع مثل هذه الأعمال التى
[email protected]