عدالة التشريع.. علل أدت إلى تراجع فاعلية المرأة (١-٢)

د. آمنة نصير

أولى هذه العلل: انحراف بعض المسلمين عن تعاليم دينهم فى معاملة النساء، وشاعت بينهم روايات مظلمة وأحاديث موضوعة انتهت بالمرأة المسلمة إلى الجهل الطامس وإلى العزلة والاستبعاد فأعادتها إلى الجاهلية الأولى حتى أصبح تعليم المرأة معصية، وذهابها إلى المسجد محظوراً، ومشاركتها فى شئون المجتمع أو انشغالها بحاضره شيئاً نكراً عليها، وكان ازدراء الأنوثة حقاً شائعاً، والجور على حقوقها المادية والأدبية هو العرف السائد بل كان يعتبر من مفاخر الرجولة كلما اشتد هذا الجور وتمكن منه الرجل.

وأسوق عبارة للشيخ محمد الغزالى تؤكد مدى الظلم الذى وقع على المرأة (منذ ثلاث سنين فقط وقف خطيب مشهور يصيح بأسى وغضب وهو يقول: رحم الله أياماً كانت المرأة فيها لا تخرج إلا ثلاث مرات: من بطن أمها إلى العالم، ومن بيت أبيها إلى الزوج، ومن بيت زوجها إلى القبر! قلت: لا بارك الله فى هذه الأيام ولا أعادها فى تاريخ أمتنا، إنها أيام الجاهلية لا أيام الإسلام، إنها انتصار لتقاليد جائرة، وليست امتداداً للصراط المستقيم «قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» ص61

ويواصل الشيخ نقده ويبين خطورة تسيد بعض الأحاديث الضعيفة على العقول وأخذها حجة على حبس المرأة ومنعها من المشاركة فيما أعطاها الله لها من حقوق ويذكر على سبيل المثال

الحديث الذى ذكر عن السيدة فاطمة بنت رسول (ﷺ) الله: إن المرأة لا ترى أحداً ولا يراها أحد، وقد أقر النبى (ﷺ) ذلك، وضم ابنته إلى صدره قائلاً: «ذرية بعضها من بعض».

ويعقب الشيخ على هذا الحديث الذى يعتبره تشريعاً للعزلة على حياة المرأة من المهد إلى اللحد، فهو ينكر على هذا النوع من الأحاديث، وبأنه لا يذكر فى كتاب سنة محترم، وأنه يخالف تواتر نص القرآن الكريم والأحاديث الصحاح.

ومن هذه الأحاديث الموضوعة: «شاوروهن وخالفوهن» وهو حديث واهٍ لا سند له ولا نصيب له من الصحة، ويصطدم بالنص القرآنى فى موضوع التشاور فى فطام الطفل وفصاله: «فإن أراد فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما» «البقرة 233».

كما أنه مخالف لما ثبت فى صحيح السنة والسيرة من مشاورته (ﷺ) لزوجته أم سلمة فى غزوة الحديبية وأخذه برأيها.