أين مسئولو الإسكندرية؟

 

كشر المسئولون بالإسكندرية عن أنيابهم واتفقوا جميعا علي سياسة الباب والتليفون المقفول. كما اتفقوا علي رفض سماع شكاوي المواطنين وهي حقيقة مؤلمة تحدث بالإسكندرية لأول مرة في تاريخ المحافظة، فيضطر أصحاب الشكاوي للجوء الي الصحف لعلهم يجدون مخرجا،

وهي مشكلة خطيرة تؤدي الي فقدان الثقة بين المواطن والحكومة. لو استمر الحال كما هو عليه وتضع المسئولين في حالة من اللامبالاة كمنهج أمام أصحاب الشكاوي، تفكرنا بمقولة مبارك «خليهم يتسلوا». كنت قد طالبت زملاء المهنة في مقالين سابقين بإمهال المحافظ ستة أشهر علي الأقل حتي نري ثمار خططه ومشروعاته حتي نحكم علي أدائه، ولكن المشكلة ليست في المحافظ وحده رغم أن بابه وتليفونه مقفولان بالضبة والمفتاح، ويتعامل مع العاملين بالمحافظة بـ«الواتس آب»، وإنما امتدت المشكلة الي الدكتور سعاد الخولي نائب المحافظ التي ترفض هي أيضا مقابلة المواطنين وترفض الرد علي تليفونها المحمول حتي ولو أرسل المواطنون لها رسائل تنبه بخطورة شكواهم، وكل ما تفعله هو مرافقة الوزراء الزائرين للإسكندرية لتبتسم أمام كاميرات القناة الخامسة، وتبكي في الغرف والمكاتب المغلقة لمن حولها بحجة اضطهادها من المحافظ، في الوقت الذي أنهي فيه اللواء حسين رمزي سكرتير عام المحافظة إجراءات المعاش لبلوغه السن القانونية رغم أنه رجل علي كفاءة، ويصادف ذلك قيام اللواء إبراهيم الألفي السكرتير العام المساعد بتقديم استقالته احتجاجا علي تلفظ المحافظ علي الهواء بلفظ «هشخرمه» علي خلفية المسئولين المتقاعسين في عملهم، مما اعتبرها «الألفي» إهانة وعاد الي عمله الأصلي بوزارة التنمية المحلية، وبذلك أصبح جميع قيادات المحافظة خارج الخدمة فإلي أين يتوجه المواطن لتقديم شكواه ومظلمته؟ وحتي الأحياء لا يستطيع أحد أن يقابل رئيس الحي ليقدم شكواه ويتم منعه من الأمن قبل أن يدخل من الباب الرئيسي وإذا دخل خلسة من رابع المستحيلات

الدخول لرئيس الحي «عدا حي واحد» هو حي شرق من بين ثمانية أحياء، والذي يرأسه اللواء سعيد الفوال وأصبح البديل أمام المواطن السكندري هو اللجوء الي المهندسة نوال حلمي مدير مديرية الإسكان لعرض مظلمتهم ولكنها هي الأخري تعطي تعليمات للأمن بعدم السماح بمقابلتها، رغم أنها كانت تعمل في نفس المنصب في فترات سابقة وتظاهر ضدها جميع مهندسي الأحياء حتي تم نقلها وأعادها هاني المسيري مرة أخري ليصطدم معها المواطنون هذه المرة.
فإلي أين يذهب المواطن السكندري لتقديم شكواه؟ رغم غلق جميع الأبواب في وجهه، وإذا استثنينا بعض المسئولين من هذه القاعدة هنا يجب أن نذكر اللواء أحمد حجازي وكيل وزارة السياحة والمصايف الذي يحقق في شكاوي السياحة والشواطئ ويتبع سياسة الباب المفتوح أمام الجميع وكذلك السيدة أمينة مدير عام الشئون القانونية والدكتور محمد عمار المستشار القانوني للمحافظة الذي يحاول جاهدا  علي أن يكون حلقة الوصل بين المواطن ومسئولي المحافظة بعد غلق جميع الأبواب رغم أنها أعمال ليست في صميم اختصاصاته ولكن محاولة لامتصاص الغضب الشعبي هل يرضي رئيس الوزراء واللواء عادل لبيب بما يحدث في الإسكندرية؟ لا أظنهما كذلك.. يجب التدخل سريعا من أجل رفعة الوطن