رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

«سيبوا» التأسيسية في حالها

رزق الطرابيشي

الخميس, 04 أكتوبر 2012 08:15
بقلم: رزق الطرابيشي

هناك من يحاول جر البلاد الى الوراء حتى تسود الفوضى من جديد وينعدم الأمن وتعم المظاهرات الفئوية أرجاء البلاد ويندس وسطهم المأجورون الذين يتلقون الأموال من بعض رجال الأعمال المنتمين للنظام البائد،

أقول ذلك نظراً لتصفية الحسابات الدائرة بين بعض الرموز والقوى السياسية مع النظام الحاكم على حساب الجمعية التأسيسية للدستور فما كان ينبغي من عمرو حمزاوي أن يهدد بالتدخل الدولي في أعمال التأسيسية لأنه شأن مصري ولن يسمح أحد بذلك سواء من الشعب أو الأحزاب أو القوى السياسية، وتصريح حمزاوي الذي أعلنته احدى المواقع الالكترونية إن صح فإنه يستوجب المساءلة.
أما أبو حامد النائب السابق والذي قرر السفر الى أمريكا لمناقشة الكونجرس في شأن تزوير انتخابات الرئاسة من وجهة نظره ولاعتراضه على مادة تحصين الرئيس والتي تفيد عدم اعادة انتخابات الرئاسة بعد

الانتهاء من الدستور فهو لا يقدم جديداً لأنه معروف بعدائه الرسمي للرئيس وسبق وأن حاول بمساندة المجلس العسكري السابق أن يستعدي الشعب على الرئيس بهدف اسقاطه ولكن محاولاته باءت بالفشل، ولعل اشادة اللجنة السياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي بأسلوب صياغة الدستور قد تكمم الأفواه التي تريد حل التأسيسية ليس لمجرد سبب وجيه أو دستوري، وإنما لجر البلاد الى الوراء ومن أجل مصالح شخصية، كما أخشى أن يكون القلق الدائر بين الأوساط القضائية تحركه أصابع لها مصالح أو تصفية حسابات خاصة أن المستشار الزند رئيس نادي القضاة الرافض لبعض البنود الخاصة بالسلطة القضائية في التأسيسية قد دعا الى عقد جمعية عمومية غير عادية للتصدي
لأعمال اللجنة بغرض التعديل في بعض البنود لما يراها لصالح السلطة القضائية، وكل ما أخشاه أن تكون هذه الاعتراضات سببها الخلاف المعروف بينه وبين المستشار أحمد مكي وزير العدل أو المستشار رئيس اللجنة من ناحية وبينه وبين الرئيس من ناحية أخرى.
أما موضوع انسحاب البرادعي وصباحي من التأسيسية أعتقد أنه فرقعة اعلامية «ملهاش لازمة» وأنهما أكبر من أن يكونا سبباً في «فركشة» الجمعية.. وعلى العموم فإن المفاجأة «الكبرى» أن حكم القضاء الاداري إن جاء بحل التأسيسية من عدمها فإنه لن يغير شيئا كما فهمنا من الفقهاء الدستوريين لأن الرئيس من حقه اصدار قرار سيادي باعادة الجمعية بنفس التشكيل لاستكمال أعمالها في حالة الحكم بالحل، ويبقى أن نقول محاولات اعاقة التأسيسية أو اعادة تشكيلها هي في الحقيقة اعاقة لتقدم البلد ومحاولة لجر البلاد الى نقطة الصفر.. وكفانا استنزافا لموارد الدولة وكفانا فواتير لا يكتوي بها سوى المواطن الفقير والمطحون الذي سيتم رفع الدعم عنه بسبب قلة الموارد فيما يلعب الكبار بمقدرات الوطن.. فسيبوا التأسيسية في حالها.