محافظ الإسكندرية الجديد علي فوهة بركان
فقدت الإسكندرية الأمل حقيقة في إصلاح أحوال القائمين علي المحافظة وعلي رأسها الجهاز التنفيذي، وكان أهالي المدينة قد تفاءلوا بالمحافظ الجديد المستشار محمد عباس كأول محافظ معين في حكومة الإخوان كي يصلح الخراب الذي حل بالمدينة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه..
وانتظر الأهالي حزمة قرارات فورية أهمها محاسبة الجهاز التنفيذي عما اقترفه في حق المواطنين طوال الفترة الماضية وفتح ملفات التحقيقات الجارية معهم بالنيابات المختلفة والأجهزة الأمنية ولكنه تعاون معهم كأن شيئا لم يكن وقام عقب توليه المسئولية بتوقيع جزاءات علي 22 من العاملين بالمحافظة، دون أن يستقصي الحقائق ويعرف طبيعة الأمور، والأباطرة الذين يلعبون لعبا بالجهاز التنفيذي وبالطبع لم يوقع المحافظ الجزاءات من تلقاء نفسه لأنه لم يعرف أحدا بالمحافظة ولكن مساعديه استطاعوا أن يمرروا عدة توقيعات سريعة في أول أربعة أيام منذ توليه المحافظة منها الجزاءات ومنها أيضا التجديد لثمانية مستشارين يهمون أمر أحد أباطرة المحافظة رغم قرار رئيس الوزراء باستبعاد المستشارين لتخفيف الأعباء المالية. أيضا استطاع المساعدون الحصول علي توقيع المحافظ في هدم عمارة مشهورة ولها تاريخ بشارع صلاح سالم،. ويقوم السكرتير العام حاليا بإعداد أوراق مهمة بالشئون المالية لجعل المحافظ يوافق علي صرف حوالي عدة ملايين من أصل 17 مليونا تدعي إحدي الشركات أحقيتها في المبلغ رغم رفض الدكتور أسامة الفولي
المحافظ الجديد رجل علي خلق كما يشهد له العاملون بالمحافظة ويقوم بمقابلة المواطنين ويحاول حل مشاكلهم وكانت آخرها مشاكل شركة الغاز وأولياء الأمور والباعة الجائلين ولكنه يرفض مقابلة الصحفيين بتوصية من أحد مساعديه خوفا من قيام بعض الصحفيين بإعطاء المحافظ المستندات الدالة علي فساد بعض القيادات بالمحافظة، علي سبيل المثال لا الحصر قيام أحدهم بتخصيص 13 شقة بمنطقة طوسون دون دخول القرعة وأشياء أخري كثيرة.
«الوفد» تناشد المحافظ الجديد فتح مكتبه للصحفيين حتي تسود الشفافية وليعلم بالمستندات ماذا يحدث حوله، ونصيحة أخري تمهل واسأل قبل التوقيع علي بعض الملفات وخاصة أن المسئولة عن الشئون القانونية قائمة بالأعمال وأن أحد المسئولين وعدها بالتعيين كمدير للشئون القانونية بشرط تمرير بعض الملفات.