رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حمدين صباحي.. والتزوير

رزق الطرابيشي

الخميس, 31 مايو 2012 09:04
بقلم: رزق الطرابيشي

حمدين صباحي ظاهرة تستحق الوقوف عندها نظراً للمفاجآت التي حققها خلال الأسبوع الأخير من انتخابات الرئاسة.. وحصوله علي المركز الثالث كان خبراً أشبه بالقنبلة. وكنا نشعر قبل التصويت بأخبار حمدين تتنقل بين الأسر والعائلات الكبيرة وتسيطر علي مجالس الأصدقاء والنوادي

مما جعل الشباب يتحمس له ويتطوع للعمل ضمن حملته وكذلك تطوع أحد رجال الأعمال السكندريين المشهورين في البيزنس والسياسة لدفع تكاليف الحملة الدعائية لمناصرته مما أثرت بشكل إيجابي علي نتيجته سواء الإسكندرية علي المستوي المصري. وأعتقد أن حمدين لو فكر في إنشاء حزب سياسي يكون رئيسه سيؤثر في العمل الحزبي والسياسي وستكون له فرص جيدة. لأنه يمثل كتلة جديدة ولكنها أكثر حماسا وإقناعا ومعظمها من الشباب.. ولو أن اللجنة العليا للانتخابات قد فكرت في طعون حمدين ودرستها جيدا كانت ستغير نتائج الطعون مسار النتيجة تماما وستصبح

الإعادة بينه وبين مرسي والدليل علي ذلك سببان أولهما رفض العليا للانتخابات تسليم أسماء الناخبين قبل إجراء الانتخابات مما أوضع الشك في قلوب المرشحين بأن شيئا ما غير مضبوط لانه من المعروف في أي انتخابات علي أي مستوي تقوم الجهة المنظمة بإعطاء أسماء الناخبين قبل العملية الانتخابية. ولو أن العليا للانتخابات فعلت ذلك لما قدم حمدين أو غيره طعونا تحمل اتهامات بالتزوير. ثانيا: إعلان حركة قضاة من أجل مصر دهشتها خلال «البيان الصادر منها» أن هناك زيادة في أعداد الناخبين بلغت أربعة ملايين و800 ألف بالمقارنة بأعداد الناخبين في الاستفتاء علي الدستور والذي تم في مارس 2011 وهو أمر بالفعل مثير للدهشة كما وصفته الحركة. فالعليا
للانتخابات وضعت نفسها في مواقف محرجة لأنها لم تعلن عن سبب رفضها تسليم أسماء الناخبين للمرشحين حتي ولو علي «سي. دي» ولم تفصح عن الكيفية التي أدت إلي زيادة أعداد الناخبين من 45 مليونا و112 ألف مواطن إلي 50 مليونا و524 ألفا خلال 14 شهرا الماضية. ولأول مرة تلقي المسئولية علي العليا للانتخابات وليس الداخلية لان الداخلية ليس لها شأن في هذه الزيادات أو إضافة الـ 900 ألف صوت كما جاء بالطعون وهي بالفعل مسئولية العليا للانتخابات المحصنة بالمادة 28 والتي مرت مرور الكرام ولم يتعرض لها مجلس الشعب رغم خطورة هذه المادة التي جعلتنا نجلس في صفوف المشاهدين دون اعتراض وكله بالقانون. ونحب أن نذكر القائمين علي البلد بأن ثورة 25 يناير قامت بسبب عدم تطبيق القانون كأحد الأسباب.. فالشارع أصبح الملاذ الأخير.. وأحب أن نذكر أيضا أن مصر تمر بمرحلة خطرة ويجب الوضع في الحسبان مالا تحمد عقباه لانعدام الشفافية رغم مكسب العملية الانتخابية وربنا يستر علي مصر من الأسلحة التي دخلت وما سيحدث عقب نتيجة الإعادة.