مصادمات ما بعد الرئاسة

رزق الطرابيشي

الخميس, 03 مايو 2012 08:26
بقلم: رزق الطرابيشى

المشهد السياسى للبلاد لا ينبئ بالخير ويزيد الأمور تعقيداً ولن يصل بمصرنا إلى مرحلة الأمان فى ظل تنافر البرلمان والحكومة والمجلس العسكرى وعدم انسجامهم مع بعضهم البعض منذ اليوم الأول لانتخابات البرلمان، كنا نعتقد أن الجميع سيتكاتف من أجل مصر ولن يعلو أحد بمصلحته على حساب الآخرين

ولكن الثورة لم تؤت ثمارها بعد. فالأزمات تتوالى واحدة وراء الأخرى بدءاً من وثيقة الدكتور على السلمى مروراً بالتأسيسية والعزل إلى تعليق جلسات البرلمان والمطالبة بإقامة حكومة الجنزورى. كان يجب على الدكتور الكتاتنى أن يعى تماماً أن حكومة الجنزورى يعززها المجلس العسكرى من أجل الاستقرار السياسى حتى نصل إلى المحطة الأخيرة وهى الانتخابات الرئاسية. وأن قراره بتعليق الجلسات سيدخلنا فى أزمات جديدة كنا فى غنى عنها، خاصة أنه باقٍ من الزمن 20 يوماً على الانتخابات الرئاسية.
وكلنا نعلم أنه من حق البرلمان أن يراقب أعمال الحكومة ولكن

الرقابة بدون سحب الثقة، هى رقابة منقوصة خاصة أن موضوع سحب الثقة لا يتفق عليه اثنان، بمعني.. لا أحد يعلم هل من حق البرلمان سحب الثقة أو لا؟! لذلك كان ينبغى على المخضرم سياسياً الدكتور الكتاتنى أن يعبر بسلام للمحطة الأخيرة دون مناوشات طالما أن حزبه هو الأغلبية.. ومن الجائز أيضاً أن يكون قرار تعليق الجلسات هو دعاية لحزب الحرية والعدالة لزيادة شعبيته من أجل فوز مرشحهم وليثبت للشارع المصرى أن البرلمان قوى ويستطيع أن يتخذ أى قرار فى مواجهة الحكومة أو المجلس العسكرى. وحقيقة فإن مصر كلها تضع يدها على قلبها لمرور هذه الأيام بسلام حتى نشهد أول رئيس منتخب رغم أن الأمور ستزداد تعقيداً وسنشهد أياماً صعبة فى حالة فوز
الرئيس من خارج حزب الحرية والعدالة لأن نفس السيناريو سيتكرر، لأن الرئيس لا يستطيع العمل مع حكومة سابقة ومن الضرورى أن يقوم بتغيير الحكومة إلى هنا لا توجد مشاكل.. ولكن متى تبدأ المشاكل؟!.. حين يفرض الرئيس برنامجه لتنفيذه ويبدأ فى تطبيق أفكاره ومشروعاته وهنا سيبدأ الصدام مرة أخرى مع البرلمان لأن الأغلبية من الحرية والعدالة ستظل طوال الوقت تحاول السيطرة والغلبة حتى ولو على الرئيس نفسه وستقوم الأغلبية بعرقلة بعض المشروعات من منطلق نحن الأغلبية. وحقيقة عدم وجود مجلس متوازن سيسبب مشاكل لا حصر لها مع الرئيس الجديد. وماذا لو كان الرئيس الجديد من الحرية والعدالة؟ هنا ستكون الحكومة والبرلمان والرئيس من الحرية والعدالة وستكون السلطتان التشريعية والتنفيذية فى أيديهم وسيتمكنون من كل مجريات الأمور، ولكن مشاكلهم ستكون أقوى مع الأقلية دون حلفائهم. ووقتها سيتملق المنافقون كالعادة لينالوا رضاء الأغلبية والباقون سيرضون بركن المعارضة لندخل فى جولات جديدة من معارك سياسية لا نعلم ستكون أشبه بالأنظمة الماضية أم ستكون البلاد أحسن حالاً.. لا نملك إلا الدعاء بأن تمر انتخابات الرئاسة على خير ويكفينا شر مصادمات ما بعد الرئاسة.