مصادمات ما بعد الرئاسة
المشهد السياسى للبلاد لا ينبئ بالخير ويزيد الأمور تعقيداً ولن يصل بمصرنا إلى مرحلة الأمان فى ظل تنافر البرلمان والحكومة والمجلس العسكرى وعدم انسجامهم مع بعضهم البعض منذ اليوم الأول لانتخابات البرلمان، كنا نعتقد أن الجميع سيتكاتف من أجل مصر ولن يعلو أحد بمصلحته على حساب الآخرين
ولكن الثورة لم تؤت ثمارها بعد. فالأزمات تتوالى واحدة وراء الأخرى بدءاً من وثيقة الدكتور على السلمى مروراً بالتأسيسية والعزل إلى تعليق جلسات البرلمان والمطالبة بإقامة حكومة الجنزورى. كان يجب على الدكتور الكتاتنى أن يعى تماماً أن حكومة الجنزورى يعززها المجلس العسكرى من أجل الاستقرار السياسى حتى نصل إلى المحطة الأخيرة وهى الانتخابات الرئاسية. وأن قراره بتعليق الجلسات سيدخلنا فى أزمات جديدة كنا فى غنى عنها، خاصة أنه باقٍ من الزمن 20 يوماً على الانتخابات الرئاسية.
وكلنا نعلم أنه من حق البرلمان أن يراقب أعمال الحكومة ولكن الرقابة بدون سحب الثقة، هى رقابة منقوصة خاصة أن موضوع سحب الثقة لا يتفق عليه اثنان، بمعني.. لا أحد يعلم هل من حق البرلمان سحب الثقة أو لا؟! لذلك كان ينبغى على المخضرم سياسياً الدكتور الكتاتنى أن يعبر بسلام للمحطة الأخيرة دون مناوشات طالما أن حزبه هو الأغلبية.. ومن الجائز أيضاً أن يكون قرار تعليق الجلسات هو دعاية لحزب الحرية والعدالة لزيادة شعبيته من أجل فوز مرشحهم وليثبت للشارع المصرى أن البرلمان قوى ويستطيع أن يتخذ أى قرار فى مواجهة الحكومة أو المجلس العسكرى. وحقيقة فإن مصر كلها تضع يدها على قلبها لمرور هذه الأيام بسلام حتى نشهد أول رئيس منتخب رغم أن الأمور ستزداد تعقيداً وسنشهد أياماً صعبة فى حالة فوز الرئيس من خارج