هل تتجه تونس لتعزيز هويتها العربية الإسلامية؟
إذا كانت الأوضاع في تونس لم تستقر بعد على وقع الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي،
فإن من بين القضايا المرشحة للمزيد من الجدل في الفترة المقبلة قضية الهوية التونسية وهي القضية التي ربما لم تحسم حتى الآن بعد عقود من استقلال تونس. ويبرز في هذا الصدد وفي هذا التوقيت أهمية الكتاب الذي تناول هذه القضية وصدر منذ نحو عام عن مركز دراسات الوحدة العربية تحت عنوان "الهوية: الإسلام، العروبة، التونسة" لمؤلفه الدكتور سالم لبيض، والذي يعرض بشكل علمي رصين لصراع الهوية في تونس ما بين تيارين عربي إسلامي وآخر يحاول أن يؤسس لهوية تونسية خاصة.
في التأسيس للمفهوم يقرر الكتاب أن من أسباب انتشار الاهتمام بالهوية في عالمنا المعاصر بروز العولمة بمفاهيمها الجديدة في ضوء متطلباتها ذوبان الفوارق الثقافية والخصوصيات المحلية حتى تزول آخر الحواجز أمام الرأسمالية التي تعيد تشكيل الإنسانية على أرض التماهي وليس الاختلاف. وعلى ذلك فإنه في إطار هذا الطغيان الكاسح للعولمة تنامى الشعور بالهوية في مناطق مختلفة وخاصة في الوطن العربي حيث تعتبر مدخلا إلى مقاومة الرأسمالية في شكلها العولمي.
وإذا كانت التعريفات تتعدد بشأن مفهوم الهوية فإن الكتاب ينطلق من تناولها ليس باعتبارها مفهوما منغلقا حيث إن كل الهويات حسبه منفتحة على غيرها متأثرة بها ومؤثرة فيها. وعن مفهوم الهوية في تونس يشير الكتاب إلى أن أبرز مكوناته تتمثل في اللغة والدين وكل ما ينبثق عنهما من أفكار وفنون مختلفة. حيث لاشك أن اللغة العربية تعتبر اللغة الأم في تونس على الرغم من الازدواجية المتأتية من الاستعمار الفرنسي كما أن الإسلام كدين ينتظم في نسيج المجتمع ويخترق خلاياه المجهرية.
ويوضح الكتاب أن الإسلام شكل في تونس كما في الوطن العربي دين الغالبية فهو أداة توحيد العرب وهو الذي حملهم رسالة وأعطاهم قاعدة فكرية وأيديولوجية حسب تعبير المؤرخ عبد العزيز الدوري. ورغم ما سبق يشير الكتاب إلى أن الهوية ظلت موضع جدال تاريخي في تونس حيث إن الانتماء العربي الإسلامي لتونس كان مستهدفا بالطمس طيلة الفترة الاستعمارية ما بين عامي 1881 و1956 وخاصة أن الاستعمار قام على أرض لم تعرف مفهوم الوطن كما بات متعارفا عليه لاحقا.
ولعله مما لعب دورا بارزا في هذا الخصوص لجهة تعزيز الهوية العربية الإسلامية لتونس المؤسسة الزيتونية .. تلك المؤسسة الدينية القائمة على جامع الزيتونة الذي تجاوز إشعاعه حدود تونس إلى آفاق أبعد. ورغم رحيل الاستعمار إلا أن الجدل حول هوية تونس لم يتوقف في ضوء نشأة الدولة على أرضية من الصراع بين تيارين في الحركة الوطنية وفي الحزب الحر الدستوي النواة الرئيسية في تلك الحركة : تيار هويته عروبية قائده بن يوسف لا يرى في الاستقلال إلا كاملا وموحدا في أقطار المغرب العربي ويعتمد الكفاح المسلح أسلوبا لتحقيق ذلك. وتيار ثان يقوده بورقيبة يعتمد سياسة الخطوة خطوة على قاعدة "خذ وطالب". ولما كانت الغلبة للتيار الثاني فإن التعامل مع مقومات الهوية التونسية أي العروبة ..الإسلام كان براغماتيا قبل تركيز السلطة الجديدة نفسها لكن ذلك تلاشى ليتحول إلى نوع من الوصم لكل ما له علاقة بالعربية لغة والإسلام دينا.
ومع ذلك يذكر المؤلف أن ذلك لم يمنع بعض المدافعين عن تلك الهوية من اختراق بعض مؤسسات الدولة الناشئة على نحو نجحوا معه في تضمين رؤاهم في الدستور الذي أنهى وضعه سنة 1959 المجلس القومي التأسيسي الذي نص على "أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها
وعن معركة الهوية يفصل الكتاب في تناول مواقف القوى التونسية المختلفة منها ففي مجال الفضاء السياسي التونسي والذي تجاذبه أربع كتل رئيسية يذكر المؤلف أن الخطاب السياسي تميز بتدرج في إقراره بحقيقة الهوية وتبنيه للهوية العربية والإسلامية في تونس، وأنه على عكس هذا الخطاب كانت هذه المسألة في صميم المعركة النقابية منذ نشأة أول حركة نقابية غير فرنسية. الأمر الذي انعكس في كون مسألة الهوية في أولويات الحركة النقابية الكبري التي ظهرت بعد 20 سنة من إجهاض تجربة جامعة عموم العملة. كما برزت مسألة الهوية كمسألة مركزية في خطاب الحركة الطلابية.
ويخلص الكتاب إلى أن قضية الهوية تجاذبها قطبان رئيسيان هما: القطب الأول أنصار الهوية التونسية وهي هوية بيضاء قابلة للشحن بأي مضمون ثقافي يستجيب للمرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد فيمكن أن تكون هوية فينيقية أو قرطاجية أو رومانية أو إسبانية أو حتى هوية تونسية – فرنسية بما أن تونس عاشت حقبة ليست بالقصيرة في ظل الحماية الفرنسية. والهوية التونسية بهذا الفهم هي خليط من هذه الهويات جميعها مع إضافة البعد المتوسطي والأفريقي أحيانا ولكن المهم أنها ليست هوية إسلامية عربية صرفة. وقد كان أنصار هذا الإتجاه هم من تولى الدولة منذ إعلان الاستقلال سنة 1956 ولذا فإن استراتيجيتهم ارتكزت على استعمال تلك الدولة كوسيلة للتغير الاجتماعي ومن ثم بناء الهوية التونسية وفق منظورهم الأيديولوجي والسياسي وتخصيص الإمكانات المادية والطاقات البشرية لذلك البناء.
أما القطب الثاني في جدل الهوية فهو المجتمع بأكمله، أدواته في التعبير أحزابه وتنظيماته السياسية نقاباته طلابه وتلاميذه ناهيك عن بعض النخب المدافعة عن هويتها بمضامينها التي ارتضاها لنفسه ذلك المجتمع. والهوية لدى هذا التيار الواسع استطاعت فرض نفسها على الكثير من النخب الفكرية والسياسية المسيرة للدولة وهي استجابة طبيعية مما جعلها تقر بذلك في مستوى الدستور والميثاق الوطني وقانون الأحزاب وغير ذلك من القوانين والتشريعات. وهذا التيار مازال صامدا للاعتراف بهوية المجتمع في بعض المؤسسات الإعلامية والتعليمية الثانوية منها والجامعية وبعض الفضاءات الاقتصادية.
وإذا كان نظام بن علي يمثل امتدادا بشكل أو بآخر لنظام بورقيبة والذي يغلب الهوية القائمة على التونسة، فهل تشهد تونس تحولا نحو تعزيز هويتها العربية الإسلامية على صعد مختلفة؟ هذا ما تكشف عنه الفترة المقبلة في ضوء تطورات الأحداث في تونس.