دلالة البرلمــان المقبل

يظل البرلمان المقبل، وإن تأخر عن موعده كثيرًا، محل الأمل فى اعتدال كثير من الخطوات باتجاه تحقيق أهداف ومبادئ الثورة المصرية، فى يناير ويونيو على التوالي.
فرغم أن البرلمان المقبل منوط به التعبير عن ثورة الثلاثين من يونية، باعتبارها التصحيح الذى أفرزته ثورة الخامس والعشرين من يناير، فإن الأمر يخضع بالقطع إلى ما تتيحه المنافسة البرلمانية من أدوات، يرتفع بموجبها سقف المزايدات والمساومات ربما إلى حدود لا تُبقى على روابط ذات بال بقيم الثورة المؤهلة إلى تحول ديمقراطى حقيقى.

ولعل فى ذلك ما يشير إلى أن إدراكًا صحيحًا لحقيقة الصراع السياسى نعانى كثيرًا جراء غيابه؛ إذ يرى البعض أن باكتمال المؤسسات الدستورية للدولة، ينفض الأمر، وتتوزع المغانم، وتكف المساعى للمشاركة السياسية؛ ومن ثم نحن بذلك نهدر أهم ما فى العملية الديمقراطية من قيم أساسية، إذ نُلقى إلى الخلف بمبدأ تداول السلطة، وحقيقة كون المعارضة لا تتجزأ عن النظام السياسي، إلى جانب إهدار أهمية العمل المدنى كرافد بالغ الأثر فى تشكيل وتوجيه الرأى العام، والتعبير عن تفضيلاته.!
والواقع أن الأمر على هذا النحو يعكس غيابًا حقيقيًا للديمقراطية كثقافة تظهر ملامحها بوضوح من خلال الفعاليات المجتمعية المصاحبة للاستحقاقات الانتخابية؛ فليس فى ابتعاد البعض عن مقاعد البرلمان ما يسحب من رصيدهم الوطني، ولا يمثل ذلك مانعًا من وجود حقيقى لهم فى الحياة السياسية، كذلك لا يشير الأمر أبدًا إلى انفصالهم عن الإرادة الشعبية الحرة التى أفرزت النظام الحاكم منذ الثلاثين من يونيو، كما لا يقرر الوجود البرلمانى للبعض الآخر حقوقًا تتجاوز ما يحملونه من مسئوليات ضخمة، ربما لو

علم البعض حقيقتها ومدى ثقلها، لتخفف منها، ولآثر التريث فى الإقدام على تحملها، ومواجهة تداعيات الإخفاق فيها.
فليس على غرار ما حل ضيفًا ثقيلًا فى معتقداتنا السياسية، يمكن أن يتصور البعض أن من مهام البرلمان المقبل أن يُنشأ وجاهة اجتماعية، وما تستدعيه من سطوة تبرر سلبيات، وتمرر ما يجابه مبدأ سيادة القانون المنوط به ترسيخ قواعد الدولة المدنية الحديثة التى نتطلع إليها.
والسياق ذاته يحكم محاور شتى من العمل الوطني، إذ لم يعد المنصب التنفيذى يتيح فرصًا متنامية تجعل منه مغنمًا يُحسد صاحبه عليه؛ فلا سبيل لممارساتنا للبقاء رهن ثقافة ما قبل الثورة، بشقيها فى يناير ويونيو؛ إذ لا مجال لبقاء قيم فاسدة، ولا سند لبقاء قناعات راكدة بعد أن حاكم الشعب رئيسًا امتد حكمه نحو ثلاثين عامًا، وآخر اهتدى زيفًا بالدين إلى قصر الرئاسة.
ليكن فى البرلمان المقبل دلالة لا تقبل الشك فى صدق العزم على مواصلة رحلة المسيرة الثورية صوب أهدافها، بخطوات واثقة تقتفى أثر الثوار فى الميادين، لا أثر الأنظمة الفاسدة التى سقطت تحت أقدامهم.
«الوفد»