أولوية الإرادة الوطنية ..والوفدية
لعل في التأجيل المتكرر للاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل، والمتعلق بالانتخابات النيابية، ما يفيد كون مراجعات جادة واجبة باتت تحتل أولوية علي أجندة مختلف الأطراف الفاعلة في العملية السياسية، علي نحو يؤكد صدق الرغبة في توفير «بيئة صديقة» للعملية الديمقراطية، وبما يجسد تحولا ديمقراطيا حقيقيا تنال به الدولة المصرية الحديثة موقعها اللائق بين الأمم.
والواقع أن تأخر الانتخابات النيابية لا يمكن أن يدعم حضوراً دولياً مرغوباً، حتى أن تناقضاً ينال من الحركة المصرية علي المستوى الخارجي؛ إذ بمقتضي ما تحقق من نجاح كبير للمؤتمر الاقتصادي الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، وما حققه من زخم سياسي قبل الاقتصادي، وما تبعه من دعم لفكرة عودة الريادة المصرية من خلال مؤتمر القمة العربية، كل ذلك لا يمكن أن يتسق وفشل الدولة في إجراء انتخابات نيابية، جراء الفشل في وضع تنظيم تشريعي يتفق وصحيح الدستور، ويراعي ما تتمتع به الحالة المصرية من خصوصية.
ولا ينبغي في هذا السياق أن نغفل أن الأمر أثار جملة من الأقاويل، ما كانت الدولة المصرية، ولا النظام الحاكم، جديراً بها؛ إذ أشاع تأخر الانتخابات النيابية أن النظام الحاكم لا يريد مجلساً نيابياً يشاركه الحكم، وهو قول لا يستند إلي فهم صحيح للحالة المصرية؛ ذلك أن مسئولية القيادة في مصر باتت أكبر من أن يتحملها شخص بعينه، ولا يمكن كذلك الانتقاص من دور السلطة التشريعية، مهما علت أسهم السلطة التنفيذية، ومهما اجتهدت السلطة القضائية في مهامها.
من هنا، فقول غير مسئول ذلك الذي يدعي أن الشعب يخشي أن يعطل
والحال كذلك، لا ينفصل حزب الوفد، أعرق المؤسسات السياسية المصرية، عن أمته، ولا تنشق العقيدة الوفدية عن مرتكزاتها داخل العقيدة الوطنية؛ ومن ثم كان الحرص علي إجراء انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، كسبيل لا بديل عنه للتأكيد علي سمو الإرادة الوفدية الحرة علي ما عداها من تحديات؛ فليس من شك أن الهيئة العليا الجديدة منوط بها صناعة القرار الوفدي في المرحلة الدقيقة الراهنة من عمر الوطن، وما يعتمل داخله من تفاعلات، وهي مسئولية جديرة بالأولوية علي حساب كل الرؤى «الوجيهة» التي تدفع بالإرادة الشعبية، الوطنية أو الوفدية، إلي الخلف.
«الوفد»