مرجعية ثورة يناير
في انتظار برلمان ثوري، لا ينبغي التراخي عن كل ما يؤكد حقيقة المرتكزات الوطنية التي تنطلق منها الأمة المصرية في سعيها إلي تحقيق طموحاتها المشروعة في حياة كريمة حرة.
فليس من شك أن مرجعيتنا الأولي والأساسية تكمن في قيم ومبادئ الثورة المصرية المجيدة في الخامس والعشرين من يناير 2011، تلك الثورة المُلهمة التي لم يكن في غياب منطقها السياسي أي إمكانية لأن تنشأ ثورة الثلاثين من يونيو، كسبيل مشروع إلي تخليص الوطن من التردي في غياهب حكم الجماعة الإرهابية، والدوران في فلك تنظيمهم الدولي الداعي إلي إسقاط الدولة، وتغيير الهوية الوطنية الراسخة للشعب المصري.
من هنا تسقط كل الدعاوى المغرضة التي يحاول أصحابها الزعم باستقلالية الثلاثين من يونيو، فكراً وعملاً، عن ثورة يناير الأم؛ ذلك أن متابعة لهذا الاتجاه نصل من خلالها إلي أن زحف الملايين في الثلاثين من يونيو ما كان إلا لإسقاط ثورة يناير!، وهي مزاعم لا تنتمي في سذاجتها إلا إلي ذات المنطق الذي هيأ لمبارك أن دولة بحجم مصر يمكن أن تورث، مثلما تهيأ للإخوان فيما بعد أن «تنظيماً» يمكن أن يقف في طريق أعرق دولة في تاريخ المسيرة الإنسانية، وأن تحالفه مع بعض الجماعات الإرهابية المسلحة يمكن أن يعرقل أعرق جيوش العالم عن أداء دوره الوطني في حماية الدولة، بل وأمته العربية كمحيط لا يمكن عزله عن السياق الوطني.
علي هذا الأساس، يُعد التراخي في مواجهة تلك المزاعم الساذجة، تراجعاً عن أداء المسئولية الوطنية التي تحتمها المرحلة الدقيقة الراهنة، وقد راح الوطن يستنهض في أبنائه كل جهد وطني مخلص وشريف، لإعلان موقفه، عملاً لا قولاً، وصدقاً لا نفاقاً وزيفاً.
من جهة أخرى، ليس في تعاظم التحديات والمخاطر المحيطة بالوطن
ولعل في وحدة المنهج الفكري بين النظامين، مبارك وبديع، ما يكفي للدلالة علي ما بينهما من قواسم مشتركة، باتت تتجسد علي نحو بارز في استهداف ثورة يناير المجيدة ومحاولة النيل منها، مرتكزاً وطنياً، لا أمل في الثلاثين من يونيو إن هي تراخت عن حتمية استيعابها باعتبارها مرجعية أساسية راسخة في الضمير الوطني، وكما خابت آمال الإخوان في اقتياد ثورة يناير إلي حيث أغراضهم، ستخيب وتسقط مخططات نظام مبارك في فك ارتباط ثورة الثلاثين من يونيو بثورتها الأم والقائدة، والدوران بها إلي الخلف، إلي حيث مبارك جديد وبديع آخر!
«رأي الوفد»