رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رأى الوفد

نحو سباق برلمانى "ثورى"

رأي الوفـــد

السبت, 04 أبريل 2015 22:39

لا شك أن مراجعات جادة ينبغى أن تطال الكثير من ملامح المشهد الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالاستحقاق البرلماني، المنوط به إنتاج برلمان ثورى يعبر عن الإرادة الشعبية الحرة التى أفرزت ثورة الثلاثين من يونية.

ففى إطار محاولات إنتاج برلمان ثورى عانى المجتمع كثيرًا جراء ممارسات لا تتبنى قيم الثورة وأهدافها، وقد باتت تشكل ملمحًا رئيسًا فى المشهد الداخلي، تتجاوز فى كثير من مفرداتها ما يمكن وضعه فى إطار ما تتيحه المنافسة السياسية من فرص متنامية للمزايدات والمساومات، والتى هى بالقطع أمور واردة، وتجد مبرراتها كثيرًا فى الانتخابات البرلمانية عن غيرها من الممارسات الديمقراطية، نظرًا لما تكشفه من أغوار فى الثقافة السياسية، واتساع رقعة التفاصيل فيها، وتباين المنابع الفكرية حتى داخل التيار الواحد، فضلًا عن قوة ارتباطها بالمصالح الشخصية، على عكس الانتخابات الرئاسية، التى لا تحقق نفعًا مباشرًا وشخصيًا على ذات النحو.
غير أن تجاوز تلك الخطوط المسموح بها، حدث بالفعل، ومن شأنه تعريض «سمعة» البرلمان، كمفهوم ديمقراطى بالأساس، وكأداة فعالة راسخة فى العملية الديمقراطية، وهو أمر لا يمكن تجاهله، أو التغاضى عن دلالاته السلبية، خاصة ونحن فى مستهل

عملية التحول الديمقراطي؛ إذ لا يمكن التعبير عن نجاح الثورة بمجرد اكتمال المؤسسات الدستورية للدولة، على أى نحو تكون؛ فليس قبل ترسيخ الديمقراطية ثقافة مجتمعية حاكمة، وليس فى غياب عقيدة وطنية تؤمن بمعايير الحكم الرشيد سبيل وحيد إلى إدارة شئون الدولة، وليس قبل تراكم لا ينقطع لتداول سلمى للسلطة لا تحده محددات راكدة لطالما عانى منها الوطن؛ ومن ثم فاحتياج شديد إلى رسوخ «البرلمان» كمفهوم وأداة ديمقراطية، ينبغى أن نعلى به من شأن كل ما يتعلق بإنتاج البرلمان المقبل، ليظل قبلة أولى لكل عمل وطنى مخلص وشريف.
وعلى ذلك، لم يعد ممكنًا قبول احتجاز «حب الوطن» فى جانب واحد، ولا يعد من قبيل ثورية المرحلة مناقضة القانون والقفز فوق أغراضه، وليس فى مجابهة التحديات والمخاطر التى تحيط بالوطن، ما يمنع قبول الآخر، قولًا وعملًا، دون المساس بالمرتكزات الوطنية؛ كذلك لا أمل فى تنمية مستدامة إذا ما أهملت حتمية الأخذ بكافة مكونات المفهوم الشامل
للتنمية، بمضامينه السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ ومن ثم فغياب «المشروع السياسي» لا يمكن أن يشير إلى تحول ديمقراطى حقيقي، وفى ذلك أيضًا لا مناص من الإقرار بدور الأحزاب السياسية فى تنمية سياسية حقيقية؛ إذ نشأت الأحزاب السياسية بالأساس كتعبير عن النمو الديمقراطى المتزايد، فإذ بنا نسعى إلى تحول ديمقراطى على أنقاض الأحزاب، وقد راح الكل يطعن فيها وفى رموزها الوطنية، ويقلل من انتمائها لقضايا الوطن، وهى مزاعم فى ظلها تحيط الشكوك بالإرادة السياسية، على نحو يعزلها عن سياقها الوطني.
فى هذا المقام أيضًا، يجدر بنا إعادة النظر فى عمليات التفتيش فى النوايا، والطعن فى الولاءات، واستنهاض الدولة على كل منافس سياسي، بما يدفع بها بعيدًا عن قواعد العملية الديمقراطية، وما توفره من مواقع متقدمة ومقدرة للمعارضة، باعتبارها الضمير الوطنى اليقظ، ناهيك عن أن توصيف القوى السياسية بين معارض ومؤيد، فيه استباق للبرلمان لا يجوز؛ إذ من شأن السباق البرلمانى الفصل فى الأمر على وجه اليقين، خاصة وقد جاء الرئيس السيسى بأغلبية كاسحة، انتظارًا للانتخابات البرلمانية وإفرازاتها السياسية، كسبيل وحيد لتشكيل نظام سياسى متكامل، ما بين حاكم ومعارض.
والحال كذلك، تعيد التجربة المصرية أمام القوى السياسية الفرصة تلو الأخرى، لعل سباقًا برلمانيًا ينجح فى التعبير عن مبادئ وأهداف الثورة، فنعلى من شأن القيم الأساسية فى العملية الديمقراطية، إذ لا يذكر التاريخ أن تحولًا ديمقراطيًا نشأ بعيدًا عن قواعده... الأحزاب والبرلمان، تحوطهما إرادة سياسية حقيقية.
«الوفد»