الرموز الجــدد

   علي نحو متزايد، تتخذ محاولات التشكيك من الوفد هدفاً أكبر، لعل به «ينجحون» في إصابة العملية الديمقراطية، وتتعثر المسيرة الوطنية الساعية نحو تحول ديمقراطي حقيقي، يتبني كافة الطموحات الثورية، صوب حياة كريمة حرة، لن تقصر الإرادة الشعبية عن ملاحقتها.

   وليت قراءة التاريخ، البعيد والقريب، تعين هؤلاء علي إدراك أفضل للمرتكزات الوطنية التي يتأسس عليها فكر الوفد علي مدى عمره الطويل، حتى بات الوفد عقيدة وطنية راسخة، متجاوزاً حدود مفهوم الحزب السياسي؛ ومن ثم فإن التباساً من شأنه تشويه مواقف الوفد، بات أمره لا يجد قناعة تمرره داخل تيارات الرأي العام؛ فلقد عاش الوفد طويلاً في ظل هجمات أعداء الوطن، فما غابت مبادئه وقيمه عن الضمير الوطني، وما ابتعدت هموم الناس عن ذاكرته، وما رحلت عن أولوياته مجمل القضايا الوطنية.
   ففي محاولات تشويه الوفد، «اجتهد» البعض في مناح شتى، تنهض جميعها شواهد تشير إلي حقيقة انتماءاتهم، وقد راحوا يستعيدون، بهمة وعزم، ما في جعبة التجربة المصرية من قيم راكدة، ما هبت الثورة إلا لاقتلاعها، وما دفع الشهداء أرواحهم إلا دفعاً لها بعيداً عن مسار الوطن إلي مستقبل أفضل.
   فقد استمرأ البعض الطعن في مواقف الوفد، ومحاولة النيل من توجهاته الداعمة للدولة؛ ومن ثم فقد بات التحذير واجباً كون المنافسة السياسية بلغت حدوداً دنيا، فباتت معه مثقلة بمآخذ حقيقية لا يمكن تجاهلها، تدفع للأسف إلي هدم كل قناعة بقدرة أطراف العملية السياسية علي صياغة تعددية سياسية جادة.
   ومن جهة أخرى، وإن كانت مبادئ وثوابت الوفد، لا تنطلق من «التخوين» لمواجهة من يناصبونه العداء؛ إلا أن الاستمرار علي هذا النهج، يفيد كم أن «الدولة» ذاتها لم تعد بعيدة عن مرمي نيران البعض في إطار ممارسات ليست سلمية علي الإطلاق، باعتمادها منهج الإرهاب الفكري، الرامي إلي إقصاء كل فكر مخالف، واحتكار الحقائق، وتأميم قيم ورموز الثورة في أرصدتهم لدى الرأي العام.!
   والواقع أن اختزالاً معيباً، بموجبه تُحتجز الوطنية في حدود قائمة انتخابية بعينها، ويصبح معيار المسئولية الوطنية مقصوراً علي الهرولة للانضمام إليها، دون قيود أو تحفظات، مثلما كل مقاربة يقدمها الوفد ليست إلا باعتبارها «تعجيزاً» يتم تناولها، وعلي سبيل إثارة الزوابع حول حزب الوفد يتم استيعاب رؤى الوفد إذا ما تعارضت مع «مصالح» الآخرين، أو التزم الوفد مواقعه الثابتة المناهضة لممارسات ما قبل الثورة، ومزايدات ومساومات من شأنها الإطاحة بالقواعد الديمقراطية، بعيداً عن متناول الملايين صانعة الثورة.
   وليس التاريخ القريب ينسي، كم كان البعض من أبرز «رموز» الفترة الحالية، من أكثر الداعين إلي بقاء مبارك في الحكم حتى ينهي فترة رئاسته الأخيرة!، وقد امتلأت وسائل الإعلام بتصريحاتهم تلك التي استفزت مشاعر الملايين، بينما الناس في الميادين تقضي أيامها ولياليها علي أمل بلوغ أهدافهم المشروعة في إسقاط النظام، ومحاكمته علي مجمل أعماله علي مدى عدة عقود، لم ينتبه فيها إلي الفروق الجوهرية بين المال العام والمال الخاص، وبين الوطن ومقتضيات أمنه، ورغبته في تأمين بقائه في السلطة علي غير إرادة الشعب.
   والواقع أن جديداً لم يأت به «الرموز الجدد»، اللهم إلا شراء المرشح بدلاً من شراء الناخب؛ ومن ثم «يدفعون» باتجاه برلمان، ليس إلا شاهداً علي زواج ثان بين المال والسلطة!