أمانة الثورة
بالقطع قضي الأمر وبات علي مختلف أطراف العملية السياسية الانخراط في فعاليات الانتخابات النيابية التي من شأنها استكمال المؤسسات الدستورية للدولة، وفق ما جاء في خارطة المستقبل، وإن كان تعديلاً حاز إرادة مجتمعية غالبة بموجبه تم التبكير بالانتخابات الرئاسية علي حساب الانتخابات النيابية، وهو أمر كان ينبغي استغلاله علي نحو أفضل للترتيب للاستحقاق البرلماني.
والواقع أن لغطاً كثيراً نال من وضوح الرؤية، واتساق الخطوة الوطنية في سعيها نحو إرساء دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة التي ننشدها جميعاً، ما أتاح فرصاً غير مرغوب فيها أمام محاولات أعداء الثورة للنفاذ إلي المشهد السياسي دون سند من «شرعية ثورية» نراها لم تنل الكثير من الاعتبار علي محاور شتى من العمل الوطني.
فإذا كان الدستور؛ ومن ثم القانون، لم يشأ أن يتخذ من العزل السياسي سبيلاً إلي إنفاذ الإرادة الثورية، فقد كان حرياً بالقائمين علي إدارة شئون الدولة اتخاذ جملة من التدابير «القانونية» القادرة علي حماية المسار الثوري، وصيانة المكتسبات الثورية.
فليس في إعادة العمل بأدوات وآليات تنتمي لعهود لم تلتق بالإرادة الشعبية الحرة، ولم تعرها اهتماماً واجباً، إلا ما يتيح فرص العودة أمام الأنظمة التي أسقطتها الثورة المصرية، في يناير ويونيو علي التوالي، وهو أمر يدفع باتجاه مضاد للركب الثوري ونحن في مرحلة فارقة من عمر الثورة المصرية.
فلطالما حذر الوفد من أن المرحلة الانتقالية الحالية، باعتبارها جزءاً من عملية التحول الديمقراطي، مرحلة بالقطع شديدة الخطورة، لما فيها من صدام وصراع بين النظام الثوري وهو في طور التشكيل، وغيره من الأنظمة القديمة، وهي مكتملة ودعائمها المجتمعية موجودة بالفعل، بل وهي مكونة من نظامين، نظام مبارك ونظام بديع، وإن كانا في الواقع يعبران عن نظام واحد
غير أن دفعاً باتجاه استكمال المكونات الدستورية للدولة، ما عاد ينبغي استمرار التراخي فيه، وإن صحت التخوفات وصدقت التوقعات، ونال أعداء الثورة مواقع داخل المشهد السياسي تثير الكثير من الشكوك حول صحة توجهات الدولة الجديدة صوب تحقيق الإرادة الشعبية الحرة التي جسدتها ثورة يناير، وكررتها ثورة الثلاثين من يونيو، ولم تكن أبداً مناوئة لها علي حد زعم أتباع نظام مبارك الفاسد.
فلتكن إذن روح ثورتنا باقية، قادرة علي استنهاض همم أبنائها، وشحذ الجهود الثورية المخلصة، ولتكن الثورة أمانة في أعناق أبناء الوطن وهم يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، فليس لهم إلا أن يصححوا أخطاء «النخب»، فثورتنا ثورة شعب، ولم تكن أبداً ثورة «نخبوية»، كما لم تكن بالقطع ثورة جياع، بل ثورة حرية وكرامة، أبهرت العالم أجمع.... نخونها كثيراً إن حملنا أعداءها إلي مقاعد البرلمان.!
«الوفد»