رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رأى الوفد

ليس بهذا.. «تحيا مصر»!

رأي الوفـــد

الخميس, 18 ديسمبر 2014 21:07

وكأن ثورة الثلاثين من يونيو قد رفعت الشعارات المطالبة بعودة نظام مبارك، ليسعي أتباعه إلي المفاضلة بين ثورتي يناير ويونية، بزعم قيامهم بالثانية علي نحو ينهي الآثار المترتبة علي الأولي في حقهم.!

والواقع أن الثورة المصرية، بشقيها في يناير ويونية، ما قامت إلا في مواجهة فكر ونهج واحد جمع بين نظام مبارك ونظام الإخوان علي حد سواء؛ قوامه الفساد واحتكار السلطة، والتدليس علي الشعب، وتزوير إرادته.
وفي مواجهة ثورة الشعب، كانت المواجهة المسلحة من جانب الجماعة الإرهابية، بينما ترصد نظام مبارك لهنات المرحلة الانتقالية، متخذاً من المال المنهوب سلاحاً خبيراً بمسالكه في أوصال المجتمع.
وعلي هذا النحو، وبين هذا وذاك، تتواطأ الأنظمة الفاسدة علي الثورة المصرية، مع قسوة التحديات والمخاطر المحيطة بالوطن، فتتراجع المصالح الوطنية، ويتحلل مفهوم الوطن من مكوناته الأساسية، أمام شهوة المال والجاه من جهة، ووهم الخلافة من جهة أخرى.
وبينما تضع الجماعة الإرهابية رهانها علي قسوة الأوضاع الاقتصادية، وزعزعة استقرار الوطن لإفشال خارطة المستقبل في تأسيس الدولة الحديثة، بمفهومها المناقض لسياساتهم وممارساتهم، نجد أتباع مبارك وقد بات رهانهم علي القدرات الفاعلة للمال السياسي، وعولوا كثيراً علي نجاح دولتهم القديمة في استرداد بعض المواقع في الدولة الجديدة، انتظاراً لحسم عودتهم عبر

الاستحقاق الثالث المتعلق بانتخابات مجلس النواب.
وإذا كانت الجماعة الإرهابية لم تشأ الزعم باحتكارها ثورة يناير، مرتبطة في ذلك بفكر التنظيمات السرية،  الداعي إلي التخفي والتسلل، إلا أن أتباع مبارك قد آثروا إلا التأكيد علي ملكيتهم حصرياً لثورة الثلاثين من يونية!، مع «السماح» المشروط «للمرتدين» عن ثورة يناير، إن هم اعترفوا بأنهم كانوا في غفلة من أمرهم!، وأن مؤامرة كبرى، بموجبها لم يتبينوا من أنفسهم أمراً إلا وهم يخلعون زعيمهم المبارك!، وقس علي ذلك الكثير من الهراء الذي يؤكد استحالة انخراط أتباع مبارك في مرحلة انتقالية من شأنها تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي.
وفي هذا السياق، فسر رموز نظام مبارك قانون تجريم إهانة ثورتي يناير ويونية، بوصفه يهدف إلي سد الفجوة الواقعة بين أبناء ثورتي يناير ويونية!، فقبلوا به علي مضض، والبعض منهم جاهر برفضه، وكأن بنا أمام محاولة لاقتسام الوطن، أو ترضية خواطر «اللاعبين»!، وهو أمر بالغ الخطورة علي مسار الركب الثوري، وحقيقة توجهه في المرحلة الراهنة، وموقعه علي طريق التحول الديمقراطي في المستقبل القريب،
بما لذلك من تبعات علي تشكيل مجلس النواب المقبل.
والواقع أن الدولة المصرية الجديدة، مُطالبة بتفسير «أدق»، تشير إليه بوضوح وتؤكده خطوات جادة وملموسة، ولا تقبل الجدل، فليس في ثورة يونية ما يفيد عودة نظام مبارك، ولا ما يسحب من رصيد ثورة يناير، الثورة الأم، التي خرجت من عباءتها ثورة يونية، والتي ما نهضت إلا لتسترد ثورة يناير من الجماعة الإرهابية، وليس لتحاكمها كما يزعم أتباع مبارك.
وإذا كان الرئيس السيسي قد أعلن مراراً أن نظام مبارك لن يعود، فإن النظام الحاكم لا يقف عند حد رأسه، ولا يقتصر كذلك علي مجموعة بعينها من رموز فساده، إن غابوا عُد النظام غائباً، بل ينسحب الأمر علي وجوه لطالما ارتبطت في الضمير الجمعي للشعب بنظام مبارك الفاسد، ويتجاوز الأمر ذلك أيضاً إلي سياساته وممارساته علي الأرض.
لتكن ثورتنا أحرص من ذلك علي نقاء ثوبها، حرصاً لم نبلغه بالقطع بعد ثورة يناير، ما سمح للجماعة الإرهابية ببلوغ أهدافها، فما نجحت الشعارات النبيلة التي نادت بها ثورة يناير في تعديل وجهة الجماعة الإرهابية باتجاه صالح الوطن، وقد «نادوا» بها معنا، مثلما باتت نداءات ثورة يونية علي ألسنة رموز فساد نظام مبارك تثير الريبة، وتدفع إلي مراجعات قاطعة.
فليس في دلالة «إعلان» صديق وشريك مبارك، والهارب بأموال الشعب المنهوبة، والحاصل علي البراءة معه مؤخراً، عن قرب عودته إلي «الوطن»!، ورغبته في الاستثمار في تنمية محور قناة السويس!، وكان الرجل قد استهل أحاديثه الإعلامية فأوجز مختزلاً المشهد الداخلي، ناطقاً بشهادة الانتماء إلي ثورة يونية... «تحيا مصر»!!
«الوفد»
 

ا